الدوحة – قطر
أعلن مصرف الريان أمس عن تحقيق أرباح صافية بلغت 2,073 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2015، محققاً نمواً في الأرباح بلغت نسبته 3.6 % بالمقارنة مع أرباح عام 2014.
وقد أوصى مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18/1/2016 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 1.75 ريال قطري للسهم، أي بنسبة 17.5 % من رأس المال المدفوع، وطلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.
كما وافق المجلس على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان المزمع عقده في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23/2/2016 في قاعة سلوى بفندق شيراتون الدوحة، وتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور.
وقال د. حسين العبد الله، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، إن أداء مصرف الريان مستمر وبذات القوة وذلك بفضل إستراتيجيته المحافظة، وحسن إدارة المخاطر وكفاءة اتخاذ القرارات. وسيواصل مصرف الريان مسيرته الناجحة والمستقرة رغم التحديات الحالية.
كما أثنى سعادة د. العبد الله على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في مصرف الريان خلال عام 2015 لتحقيق هذه النتائج.
أما السيد عادل مصطفوي ” الرئيس التنفيذي للمجموعة ” فقد أكّد من جانبه أن النتائج المعلنة قد جاءت نتيجة إصرار ومتابعة شديدين على استمرارية مصرف الريان نحو تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وهو أمر يتطلب الكثير من العمل والمثابرة. ونوّه بأننا عملنا بجهد على تحقيق خططنا الإستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، ولم يكن هدفنا تحقيق أفضل المكاسب المادية لمساهمينا فقط، بل تعدى ذلك إلى المحافظة على السمعة التي حظي بها مصرف الريان تجاه عملائه.
من جهة أخرى، نوّه السيد مصطفوي إلى أن البيانات مجمعة، أي أنها تضم بيانات مصرف الريان والشركات التابعة والزميلة، ومنها بيانات “بنك الريان” في المملكة المتحدة، والذي حقق أرباحاً صافية خلال عام 2015 بلغت 10 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل 57 مليون ريال.
البيانات المالية
واستعرض مصطفوي البيانات المالية، حيث بلغ مجموع الموجودات 83,026 مليون ريال، مقارنةً 80,094 مليون ريال قطري، كما في 31 ديسمبر 2014، أي بنسبة نموّ بلغت 3.7%.
وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 62,261 مليون ريال، بالمقارنة مع 57,907 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2014، وبنمو بلغت نسبته 7.5% وزادت الاستثمارات من 14,804 مليون ريال قطري إلى 15,094 مليون ريال قطري وبنسبة زيادة بلغت 2.0 %،
وانخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 55,623 مليون ريال قطري مقارنة بـ 62,571 مليون ريال قطري، كما في نهاية عام 2014 بنسبة انخفاض 11.1%.
ووصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 12,044 مليون ريال قطري، مقارنةً مع 11,353 مليون ريال قطري فى نهاية 2014، بزيادة نسبتها 6.1 %.
التصنيف الائتماني
يذكر أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني، قد أكّدت في أغسطس 2015 تصنيفها لإصدارات مصرف الريان عند «A2/PRIME-1»، بينما رفعت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من «مستقرة» إلى «إيجابية». ويعكس تأكيد وكالة موديز العوامل المالية الأساسية القوية والمستمرة لمصرف الريان وهي جودة أصوله التي تسجل تحسناً مستمراً، فضلاً عن الربحية القوية والمستقرة والاحتياطيات والكفاية الرأسمالية القوية، وما يحفز نقاط القوة هذه هو اعتماد البنك على علاقات الإدارة الرئيسية لتوليد الأعمال الجديدة ذات الصلة بالحكومة إلى جانب نموّ القروض العالي.
وقد جاء التغيير الإيجابي في توقعات موديز بالنسبة لمصرف الريان استناداً إلى التحسينات المستمرة في مجال الأعمال التجارية والتنوع الجغرافي للمصرف بما في ذلك النمو والتحول إلى الربحية في فرعه الذي استحوذ عليه مؤخراً في المملكة المتحدة تحت مسمى بنك الريان.
وفي نفس الوقت توقعت “موديز” أن يستمرّ مصرف الريان في الحفاظ على أدائه المالي القوي مستقبلاً.
منتجات مبتكرة
وأوضح مصرف الريان أن منتجاته لا تتوقف عن الابتكار في سبيل تحسين منتجاته، وتطوير خدماته لتحقيق أكبر قدر من المرونة والسهولة في التعامل مع العملاء، وتقديم الخدمات لهم بمستوى رفيع يضاهي المستويات العالمية.
وقد حصد مصرف الريان في ديسمبر 2015 جوائز التميز في الأداء في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية التي أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية للعام 2015، خلال مؤتمره الذي عقد بالبحرين تحت شعار “حقائق وفرص جديدة”، مع التركيز على إيجاد طرق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في قطاع التمويل الإسلامي. وشملت الجوائز التي حصل عليها مصرف الريان جميع الفئات، المحلي والإقليمي والعالمي.
وقد تضمنت مساهمات مصرف الريان خلال 2015م دعمه للأعمال الخيرية التي تصب في مصلحة المجتمع وتحقق أهدافه الوطنية من خلال دعمه لبعض أنشطة الهلال الأحمر القطري، وأنشطة الهيئة العامة لشؤون القاصرين. كما قام مصرف الريان بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية بتنظيم حملته الميدانية للتبرع بالدم (والتي أصبحت نشاطاً سنوياً) كجزء من دعم برامج المؤسسة الطبية.
هذا بالإضافة إلى تقديم مصرف الريان الرعاية لعدد من المحافل المحلية والدولية التعليمية والمهنية التي من شأنها أن تساهم في تطوير جيل المستقبل وروّاده، وذلك مثل رعاية دورة توعوية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية موجهة لطلبة المدارس، والمشاركة في دعم الدراسات المستقلة للطلبة عبر مصرف قطر المركزي، والمشاركة في رعاية مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي ومؤتمرات حول التجارة وحماية الأنظمة الاقتصادية والعملات.
42 % زيادة في ساعات تدريب الموظفين
يولي مصرف الريان الأهمية القصوى لعملية تدريب وتطوير موظفيه بشكل عام والقطريين بشكل خاص، حيث بلغ عدد الساعات التدريبية للموظفين أكثر من 11,122 ساعة تدريبية خلال سنة 2015، وذلك بزيادة مقدارها 42% عن عدد ساعات التدريب المنفّذة في سنة 2014.
من جهة ثانية وانطلاقاً من إيمان مصرف الريان بأهمية مسؤوليته الاجتماعية فقد حرص الريان على تقديم الدعم للأفراد والجماعات التي تشارك في بناء مجتمع أفضل، كما حرص على المشاركة في القضايا العامة التي تهم المجتمع والحفاظ على البيئة وتجنب إلحاق الأذى بها، وكما يشجع على الممارسات الصحية من خلال دعمنا لمجموعة من الأنشطة الرياضية شملت نادي الجيش ولخويا، وأنشطة الفريق القطري لكرة اليد، وكأس سمو الأمير لكرة السلة، والمشاركة في دوري البنوك لكرة القدم الذي نظّمه مصرف قطر المركزي.
2.8 ريال العائد على السهم
حافظت نسبة العائد على الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.50%، ووصلت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي البنك قبل التوزيع إلى 17.2 %، مقارنة مع 17.6% نهاية عام 2014. وبلغ العائد على السهم 2.764 ريال، مقارنة مع 2.670 ريال في نهاية عام 2014. وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 16.06 ريال قطري مقارنة بـ 15.14 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014. وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.54 % حسب معايير بازل 3، مقارنة بنسبة 18.36%، كما في نهاية عام 2014. وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.1% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة.
تعتبر نسبة القروض المتعثرة NPL البالغة 0.09% الأدنى في قطاع البنوك، ما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.
