توقع تقرير اقتصادي صادر عن صندوق النقد العربي أمس، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية إلى 2.9 % في العام المقبل.
ورهن الصندوق تسجيل مستويات النمو المتوقعة للعام القادم، بعودة كميات الإنتاج النفطي لدى الدول العربية المصدرة له، لسابق عهدها في الأشهر الممتدة بين أبريل وحتى ديسمبر 2018. وأرجع التقرير توقعات الصندوق، أيضًا، إلى تواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في البلدان العربية المستوردة للنفط، وحدوث تحسن نسبي للأوضاع في الدول المتأثرة بتطورات داخلية.
التقرير الذي حمل عنوان إصدار سبتمبر من “آفاق الاقتصاد العربي”، أشار إلى إمكانية تحقيق الدول العربية المستوردة للنفط، نموًا اقتصاديًا بنحو 4 % العام المقبل، و2.3 % للدول المصدرة له. وصعدت أسعار النفط الخام في 2017، إلى حدود 53 دولارا بالمتوسط خلال الشهور الماضية، مقارنة بـ 40 دولارا العام الماضي، فيما سجل سعر البرميل أمس الثلاثاء أعلى مستوياته منذ يوليو 2015 عند 58.38 دولار.
وتنبأ الصندوق بانخفاض النمو في البلدان العربية إلى 1.9 % عام 2017؛ نتيجة تراجع نمو الدول المصدرة للنفط إلى 1.3 %، نظرًا لخفض كميات الإنتاج النفطي ضمن اتفاق (أوبك)، مقارنة بنحو 2.4 % للنمو المسجل في العام الماضي.
بينما توقع نمو اقتصاد الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 3.7 % العام الجاري، مقارنة بـ2.7 % في 2016.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي حوالي 15 %، و10.3 % في 2018.
وعزا التقرير، الارتفاع في معدل التضخم للدول العربية كمجموعة خلال العامين المذكورين بصورة رئيسية إلى معدلات التضخم المرتفعة المسجلة في كل من مصر والسودان.
في ضوء ذلك، فإن معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة من دون مصر والسودان سيبلغ 5.2 % في 2017 و 5.8 % في العام المقبل.
