مجلة كيو بزنس QBusiness Magazine:
نمو صادرات القطاع الخاص 14% الى 1.24 مليار ريال في أكتوبر الماضي
إيطاليا تتصدر وجهات صادرات القطاع الخاص القطري بقيمة 336 مليون ريال
65 منشاة صناعية جديدة بدأت الإنتاج الفعلي خلال العام 2020
أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر ديسمبر 2020 والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير حول الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر اكتوبر 2020.
وتضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 والتي اعتمدت تقديرات اجمالية للإيرادات تبلغ 160.1 مليار ريال قطري، وتقديرات إجمالية للمصروفات تبلغ 194.7 مليار ريال قطري، حيث أشار التقرير الى ان المؤشرات الرئيسية التي بنيت عليها الميزانية، تؤكد أن العام 2021 هو عام تعافي الاقتصاد القطري والخروج من الازمة التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، فتقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذى يقيس مستوى اداء الاقتصاد الكلي والتي اعتمدتها الموازنة تشير إلى تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي متوقع بنسبة 2.2%، وذلك بعد أن حقّق تراجعاً بنسبة (2.6%) في السنة المالية الحالية 2020، وذلك كنتيجة طبيعية للتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الجائحة.
وأوضح التقرير ان موازنة 2021 هي الاولى ضمن منهج التخطيط متوسط المدى الذي تم اعتماده للموازنة العامة بوضع تقديرات للموازنة العامة لثلاث سنوات (2021 – 2023)، وهذا يمنح الدولة المرونة المناسبة لتقييم وتحسين اداء الاقتصاد ويحقّق الاتساق في منهجية التخطيط والتناغم بين مكونات الخطط الاستراتيجية للدولة، وفى الجانب المقابل يساعد مكونات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة في بناء خططها بشكل أكثر واقعية واستقرارا.
وتناولت النشرة الاقتصادية كذلك تقريرا عن نمو القطاع الصناعي في قطر خلال العام 2020، حيث أظهرت بيانات رسمية نمو عدد المنشآت الصناعية المسجلة بالدولة خلال العام 2020 إلى (927) منشأة صناعية مقارنة بـ (862) منشأة مع بداية العام، ليسجل العام الحالي نموا بعدد المصانع القائمة بالدولة بدخول (65) مصنعا عجلة الإنتاج الفعلي.
التجارة الخارجية
وتضمنت النشرة كذلك التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر اكتوبر 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار التقرير الى انه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء، فقد بلغ اجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر أكتوبر2020 ما قيمته حوالى (23.6) مليار ريال قطري، بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 15.7% مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر سبتمبر والتي كانت قيمتها (20.4) مليار ريال قطري، وجاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات حيث بلغ اجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة الصادر) خلال شهر أكتوبر حوالى (15.3) مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 14.1% عن قيمتها في شهر سبتمبر حيث بلغت حينها حوالي (13.4) مليار ريال ، أما الواردات خلال شهر أكتوبر فقد بلغ اجمالي قيمتها حوالي (8.3) مليار ريال بارتفاع في قيمتها الإجمالية بنسبة (18.3%)عما كانت عليه في شهر سبتمبر حيث بلغت قيمتها حينها حوالى (7) مليار ريال.
وحّقق الميزان التجاري خلال شهر أكتوبر2020 فائضا قدره حوالى (7) مليارات ريال مسجلاً ارتفاعا بنسبة 9.5% عما كان عليه في شهر سبتمبر2020 الذى حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالى (6.4) مليار ريال.
وتعتبر جمهورية الصين هي الشريك التجاري الاول على مستوى اجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر أكتوبر 2020، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينهما حوالي (3.3) مليار ريال مستحوذة على نسبة 14% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
صادرات القطاع الخاص
وتشير بيانات صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال شهر أكتوبر 2020 إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 13.7% على أساس شهري، حيث حققت ما قيمته حوالى (1.240) مليار ريال قطري مقارنة بحوالي 1.091 مليار ريال خلال شهر سبتمبر الماضي.
ويؤكد هذا النمو الذي حققته صادرات القطاع الخاص في شهر أكتوبر، تعافى القطاع الخاص من تداعيات كوفيد-19 والذي بدأ يعود بشكل تدريجي ومتزايد لمستوى ما قبل الأزمة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة (117%) عن قيمتها في شهر أبريل 2020 التي حققت فيه أدنى مستوى للصادرات خلال هذا العام نتيجة لتدابير مكافحة كوفيد-19، وحتى عند المقارنة مع قيمة الصادرات المتحققة في شهر فبراير2020 التي مثلت أعلى قيمة للصادرات خلال هذا العام، نجد أن الفجوة تضيق بشكل كبير إذ تقل فقط بنسبة 37%.
أما تحليل صادرات القطاع الخاص بناء على نوع الشهادات، فيشير إلى زيادة كبيرة بلغت أكثر من 70% حققتها الصادرات في شهر سبتمبر وفقاً لشهادات النموذج العام، في الوقت الذى انخفضت فيه النماذج الأخرى بنسب متفاوتة، كان أكثرها انخفاضا نموذج شهادات دول مجلس التعاون الخليجي التي انخفضت بنسبة 55.2% تليها شهادات نموذج الأفضليات ثم نموذج المنطقة العربية بانخفاض بنسبة 21.3%، أما الشهادات بنموذج سنغافورة فقد سجلت صادرات بقيمة 13 مليون دولار.
وعند تحليل صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر أكتوبر 2020 ومقارنتها بقيمتها خلال الشهر السابق له (سبتمبر)، نجد أن سلعة المواد البتروكيماوية قد حقّقت نمواً كبيراً في قيمة صادراتها في شهر أكتوبر بلغت أكثر من 1000% حيث ارتفعت صادراها إلى حوالى (382) مليون دولار مقارنة بحوالي (31) مليون ريال في شهر سبتمبر الماضي، وبذلك تحتل صدارة صادرات القطاع الخاص بوزن نسبي بلغ 31%، فيما تراجعت سلع الألمونيوم وزيوت الأساس والزيوت الصناعية نتيجة انخفاض قيمة صادراتهما بنسبة 13% و25% على التوالي. هذا وقد حققت سلع المواد الكيميائية واللوترين تحسناً بنسب بلغت 14% و2%، ويظل تأثيرهما أفضل على مستوى الصادرات من سلعة الحديد التي وإن حققت زيادة كبيرة بنسبة 100% إلا أن تأثيرها يظل محدودا على إجمالي الصادرات لوزنها النسبي المنخفض في هيكل صادرات القطاع الخاص. ويبقى التأثير الأكبر في انخفاض قيمة صادرات سلع البارافين وغاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى التي كانت تحتل مواقعاً متقدمة على هيكل الصادرات، حيث انخفضت قيمة صادراتهما بنسبة 83% و32% على التوالي.
شركاء القطاع الخاص
وتراجعت الهند الأول مرة خلال الشهور التسعة الأخيرة عن صدارة قائمة الدول التي تمثل وجهة صادرات القطاع الخاص القطري لتحتل المرتبة الثانية مفسحة المجال للجمهورية الإيطالية لتتصدُّر القائمة حيث استقبلت اسواقها صادرات قطرية بقيمة (336) مليون ريال بحصة بلغت نسبتها 27.1% من جملة صادرات القطاع الخاص، بينما استقبلت الهند حوالى (279) مليون ريال بنسبة بلغت 22.5%، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت حوالي (124) مليون ريال وبنسبة 10% من أجمالي الصادرات وفى المرتبة الرابعة الجمهورية التركية بقيمة صادرات بلغت حوالى (90) مليون ريال وبنسبة 7.3%، وفى المرتبة الخامسة تأتي سلطنة عمان التي استقبلت ما قيمته حوالى (79) مليون ريال قطري بنسبة 6.3% من جملة صادرات.
وعند تحليل توجهات صادرات القطاع الخاص القطري لشهر أكتوبر 2020 حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية، نجد أن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي قد احتلت صدارة القائمة بنسبة 44.7% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (555) مليون ريال قطري، تلتها مجموعة دول آسيا (عدا الدول العربية) بنسبة 41.5% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (515) مليون ريال، ثم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.7% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (96) مليون ريال، لتحتل مجموعة الدول العربية الأخرى (عدا دول مجلس التعاون الخليجي) المرتبة الرابعة بنسبة 5.04% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (62) مليون ريال، ثم سادساً مجموعة الدول الأفريقية (عدا الدول العربية) بنسبة 0.76% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (9) مليون ريال، وسابعاً مجموعة الدول الأوروبية الأخرى (عدا دول الاتحاد الأوروبي) بنسبة 0.20% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (2) مليون ريال، وأخيراً مجموعة الدول الأمريكية الأخرى بخلاف الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 0.06% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (0.688) مليون ريال قطري.
