مجلة كيو بزنس Q Business Magazine:
أشاد سعادة السيّد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر والمملكة المتحدة، مُشيراً إلى أن بريطانيا تحتلّ المرتبة الثامنة كأكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار خلال العام 2017، لافتاً إلى أنه توجد في قطر حوالي 79 شركة مملوكة بالكامل للجانب البريطانيّ، و672 شركة تمّ تأسيسها بالشراكة بين الجانبين، تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات. هذا بالإضافة إلى 35 شركة مرخّصة تحت مظلّة مركز قطر للمال.
جاء ذلك خلال ترؤس سعادته الجانب القطري في أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية البريطانية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي ستستعرض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين الصديقين. بينما ترأس الجانب البريطاني سعادة السيّد جورج هولينجبيري وزير الدولة لشؤون السياسات التجارية بحضور مُمثلين من عدّة جهات حكومية معنية.
وقال سعادة وزير التجارة والصناعة إنّ الاجتماع يُمثل خُطوة أخرى مهمة في مسيرة تنمية وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكّد على عمق تلك العلاقات التي انعكست إيجابياً على حجم التبادل التجاريّ والاستثمارات المُشتركة.
وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلّعه للاستفادة من العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر والمملكة المتحدة، بما من شأنه تعزيز مُستويات العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وتعزيز التعاون في عددٍ من القطاعات بما في ذلك التعليم والصحّة والبنوك والهندسة والإنشاءات والمشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، مضيفاً إن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال تعزيز مُستويات التعاون في القطاع الخاص بكلا البلدين، واكتشاف مجالات جديدة للاستثمار، والتي من شأنها أن تدعم العلاقات التجارية والاستثمارية المُزدهرة بين البلدين.
وأوضح سعادته أنّ التجارة الدولية والاستثمار يمثلان جزءاً رئيسياً في إستراتيجية النمو المستقبلي التي تنتهجها دولة قطر، لافتاً إلى أن الدولة تسعى من خلال بحثها عن الشراكات الجديدة مع بريطانيا وغيرها من الشركاء التجاريين حول العالم، للاستفادة من موقعها الإستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة للاستفادة من مشاريع البنية التحتية الطموحة لدى الدولة. وأشار سعادته بهذا الصدد إلى أن بيئة الأعمال في قطر توفّر عدداً من الحوافز للمُستثمرين في الدولة.
إلى جانب ذلك، تطرّق سعادته إلى التصنيفات التي حصلت عليها دولة قطر ضمن المؤشّرات الفرعية لتقرير التنافسية العالميّة 2018 الصادر عن المُنتدى الاقتصاديّ العالميّ، مُشيراً إلى أن دولة قطر حلّت في المرتبة الأولى عالميّاً في انخفاض معدّلات التضخم، والسادسة عالميّاً في عدم تأثير الضرائب على المُنافسة، والثامنة عالميّاً في وفرة رأس المال الاستثماريّ، والتاسعة عالميّاً في تمويل الشركات الصّغيرة والمُتوسّطة.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكّد سعادة السيّد علي بن أحمد الكواري أنّ دولة قطر بدأت في تسريع عملية تنفيذ الإجراءات الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، مُشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات الرئيسية التي أقرّتها الدولة على عددٍ من التشريعات المُنظّمة لبيئة الأعمال بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة، ومن بينها قانون المناطق الحرة الاستثمارية، وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصاديّ، والذي يُتيح للمستثمرين غير القطريين التملّك بنسبة 100بالمئة في جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب غيرها من القوانين والتشريعات التي تعمل الدولة على تطويرها باستمرار بهدف تسهيل إجراءات منح وتجديد مُختلف أنواع التراخيص التجارية والصناعيّة.
وأوضح سعادته أنّ التشريعات الجديدة ستُسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كمحور تجاريّ واستثماري مهمّ في المنطقة، تدعمه البنية التحتية المتطوّرة والخدمات اللوجستية عالية الجودة، لافتاً بهذا الصدد إلى المعدّلات التي حقّقتها الدولة على مستوى التجارة الخارجية والتي شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 16 بالمئة خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجم الصادرات بنسبة 18بالمئة، بما أسهم بزيادة فائض الميزان التجاري ليبلغ نحو 49 بالمئة في العام 2017.
وأشار إلى أنّ المنشآت الصناعية في الدولة شهدت نمواً بنحو 14 بالمئة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، لافتاً إلى أن هذه المصانع حقّقت قدراً كبيراً من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية والاستهلاكيّة.
وأكّد سعادة وزير التجارة والصناعة على ثقته في مستقبل السياسات الاقتصادية المستدامة التي أرستها الدولة، وفي قدرتها على ترسيخ مكانتها كمحور لقطاع الأعمال في المنطقة، مُؤكّداً حرص الدولة على مُواصلة مسيرتها الهادفة لاستثمار عائدات النفط والغاز من أجل تطوير بيئة الاستثمار المُلائمة لقطاع الأعمال. كما أعرب سعادته عن تطلّعه لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، ومُواصلة تعزيز الشراكات الإستراتيجيّة بما يخدم المصالح المُشتركة للبلدَين.
وأشاد سعادته بالنتائج المُثمرة التي تمّ التوصل إليها خلال أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية البريطانية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، مُشيراً إلى أنه تمّ إنشاء مجموعة استشارية لتوجيه القطاع الخاص، فضلاً عن تحديد نقاط اتّصال في كلا البلدَين لمتابعة القضايا المُتصلة بالأعمال والاستثمار.
وأضاف إنه تمّ خلال أعمال الاجتماع إحراز تقدّم بشأن الاعتراف بالشهادات غير القياسية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين البلدَين في مجال اعتماد أفضل المُمارسات لضمان سلامة وأمن الغذاء.
ورحّب سعادة وزير والتجارة والصناعة بالدعوة التي وجهتها المملكة المتحدة إلى الجهات المعنية في دولة قطر للمُشاركة في برنامج تدريب الشراكة بين القطاعَين العام والخاص في المملكة المتحدة للعام 2019. وأوضح سعادته أنّ الجانبين حقّقا تقدّماً كبيراً في مجال الاستثمار، مُشيراً إلى دور استثمارات جهاز قطر للاستثمار في دعم النموّ الاقتصاديّ للمملكة المتحدة.
كما لفت سعادته إلى أنّه تمّ خلال أعمال اللجنة بحثُ التعاون الثنائي في قطاع الشركات الصغيرة والمُتوسّطة، والنظام المالي، والاقتصاد الرياضي، والتعليم، والصّحة، والخدمات اللوجستيّة.
المصدر: جريدة الراية
