توقع تقرير اقتصادي حديث، أن تشهد الاقتصادات العربية تحسناً في متوسط معدل النمو ليبلغ 3.1 بالمائة في 2018، وأضاف التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، أنه يتوقع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي العربي نحو 2.8 تريليون دولار في العام القادم.
وأفاد التقرير أن توقعاته تأتي رغم وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العربي وتوقعات نموه، بسبب غموض مسار أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وتعاني الاقتصادات العربية تباطؤًا، خاصة الدول العربية المنتجة للنفط المتأثرة بهبوط الأسعار منذ نحو 3 سنوات.
وذكر التقرير أن توقعات التحسن تتزامن مع النمو المحتمل للاقتصاد العالمي خلال نفس الفترة بمعدل 3.7 بالمائة، وإمكانية استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل.
وبحسب التقرير، فمع استمرار الإصلاحات المالية في غالبية الدول العربية التي طالت العديد من بنود الدعم وتنمية الإيرادات العامة، من المرجح أن تشهد موازنات 14 دولة عربية تحسنًا واستقرارًا خلال العام المقبل، رغم استمرار العجز في غالبيتها.
ويتوقع التقرير أن يشهد 2018 تحسنًَا واستقرارًا في أداء الحسابات الجارية لنحو 12 دولة عربية، مع تحسن أسعار النفط وقيام عدد من دول المنطقة بإدراج إصلاحات في سياسات أسعار الصرف وهيكل تجارتها الخارجية.
واتخذت العديد من الدول العربية المنتجة للنفط، إجراءات لضبط النفقات وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن مبيعات الخام، فيما تتحضر دول الخليج لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة مطلع 2018.
وأشار التقرير إلى أن دول المنطقة، عليها الاستفادة من النمو المتوقع في حجم التدفقات الاستثمارية العالمية خصوصًا مع جهود تحسين المناخ التشريعي والإجرائي في بعض الدول، فضلًا عن تحسن ترتيب عدد من الدول في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
