مسقط ـ العمانية
أظهرت الإحصائيات الرسمية عددا من مؤشرات التفاؤل في الاقتصاد الوطني العماني رغم تراجع أسعار النفط فقد سجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة (7ر3) % ليبلغ (8) مليارات و(949) مليون ريال عماني مقابل (8) مليارات و(626) مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وجاء هذا الصعود مدعوما بارتفاع الناتج المحلي لقطاع الزراعة والثروة السمكية والأنشطة الخدمية وبعض الأنشطة الصناعية خاصة التعدين واستغلال المحاجر وإمدادات الكهرباء والمياه والإنشاءات والصناعات التحويلية الأخرى.
وتسعى السلطنة إلى زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطتها لتنويع مصادر الدخل الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وبحسب المؤشرات الحالية فإنه من المتوقع أن يصعد الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية خلال العام الجاري إلى نحو (19) مليار ريال عماني مسجلا نموا بنسبة (54)% عن مستواه في عام 2010م والبالغ (3ر12) مليار ريال عماني.
ويعتبر العام الجاري آخر أعوام الخطة الخمسية الثامنة التي بدأت في عام 2011م مستهدفة تسريع وتائر التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتطوير مشاركته في برامجها.
وسجل الناتج المحلي للأنشطة الصناعية في النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة (7ر4)% ليبلغ مليارين و(262) مليون ريال عماني وشهدت الأنشطة الخدمية نموا بنسبة (4ر3%) لتبلغ (6) مليارات و(486) مليون ريال عماني مقلصة بذلك تأثيرات تراجع الناتج المحلي للأنشطة النفطية على إجمالي الناتج المحلي.
ومن بين المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي تدعو إلى التفاؤل ارتفاع معدل انتاج النفط، وتشير البيانات الإحصائية الرسمية إلى أن متوسط انتاج السلطنة من النفط ارتفع في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى (978) ألف برميل يوميا مقابل نحو (948) ألف برميل يوميا في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلا نموا بنسبة (2ر3%) ومن شأن ارتفاع الانتاج النفطي تعويض جزء الخسائر الناتجة عن تراجع أسعار النفط، وسجلت السلطنة في يوليو أعلى معدل انتاج تجاوز المليون برميل يوميا.
وبلغ إجمالي انتاج السلطنة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (267) مليون برميل مقابل (7ر258) مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي، إلا أن تراجع متوسط سعر نفط عمان من (81ر105) دولار للبرميل إلى (8ر59) دولار للبرميل أثر على الإيرادات.
وسجل مستوى التضخم بنهاية سبتمبر الماضي تراجعا بنسبة (1ر0%) مقارنة بمستواه قبل عام ليهبط الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إلى (3ر102) نقطة مقابل (4ر102) نقطة في سبتمبر 2014م وارتفعت القيمة المتداولة للعقار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى (2ر3) مليار ريال عماني مقابل (2ر2) مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي وارتفعت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية من (7ر31) مليون ريال عماني إلى (6ر37) مليون ريال عماني.
واستطاع القطاع الخاص في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري توفير (9560) فرصة عمل للمواطنين ليبلغ إجمالي العمانيين العاملين في القطاع بنهاية سبتمبر الماضي (207) آلاف شخص مقابل (197) ألفا في نهاية العام الماضي.
ومن بين المؤشرات الاقتصادية الأخرى سجلت أصول البنوك التجارية بنهاية أغسطس الماضي نموا بنسبة (7ر14) لتبلغ (9ر27) مليار ريال عماني مقابل (3ر24) مليار ريال عماني في أغسطس 2014م، وارتفعت الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة (8ر5%) لتبلغ (2ر18) مليار ريال عماني.
وفي قطاع الصيرفة الإسلامية ارتفعت الودائع من (400) مليون ريال عماني في أغسطس 2014م إلى (2ر1) مليار ريال عماني في أغسطس الماضي وبلغ رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الاسلامية (4ر1) مليار ريال عماني مسجلا نموا بنسبة (6ر72%) عن مستواه قبل عام، وارتفعت أصول القطاع بنسبة (3ر6%) لتبلغ بنهاية أغسطس الماضي حوالي (9ر1) مليار ريال عماني.
وارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بنهاية أغسطس الماضي إلى (7ر6) مليون مسافر مقابل (9ر5) مليون مسافر في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار صلالة بنسبة (7ر21) لتبلغ (695) ألف مسافر.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية السابقة مستوى النمو الذي سجله عدد من القطاعات الاقتصادية في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاقتصادية إعلان الموازنة العامة للدولة للعام المقبل ومرتكزات الخطة الخمسية التاسعة التي يبدأ تنفيذها في الأول من يناير 2016م.
3.7% نسبة نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري
