مجلة كيو بزنس Q Business Magazine:
حظي قطاع الصناديق في الأسواق العربية، بما في ذلك البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بتدفقات صافية إجمالية تقدر بــــ2.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019 وفقًا لبيانات “ريفينيتيف ليبر”.
وجرت هذه التدفقات في بيئة سوقية متقلبة، لكنها إيجابية، مدفوعة بالجدال الدائر حول حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين، والعودة المحتملة لأزمة اليورو الناجمة عن التطورات في إيطاليا وفرنسا، وتباطؤ اقتصادي عام مع انخفاض الأرباح على مستوى الشركات. ومع ذلك، نظراً لتسجيل أسواق الأسهم انتعاشاً على مدار النصف الأول من عام 2019، فإنه من المتوقع أن نرى دخول صافي تدفقات إلى صناديق الاستثمار المشتركة.
ارتفع إجمالي الأصول المدارة في صناديق الأسواق العربية من 30.5 مليار دولار إلى 32.4 مليار دولار منذ بداية عام 2019 حتى الآن. هذه الزيادة كانت مدفوعة بإجمالي صافي المبيعات (+ 2.5 مليار دولار)، بينما كان أداء الأسواق الأساسية له مساهمة سلبية (-0.6 مليار دولار) في إجمالي الأصول المدارة، كما يشير ديتليف جلو، رئيس قسم الأبحاث لمنطقتي لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في “ريفينيتيف ليبر”.
تتمتع الأصول المدارة في صناديق الأسواق العربية بدرجة كبيرة من التمركز، كون وجود أكبر سوق للصناديق في المملكة العربية السعودية بقيمة تبلغ 26.9 مليار دولار أو 82.85% من إجمالي الأصول المدارة. وفي الوقت نفسه، تستحوذ الكويت على 3.2 مليارات دولار ، أو 9.82%، من إجمالي الأصول المدارة، في حين أن بلغت حصة الإمارات العربية المتحدة 1.7 مليار دولار، أي ما نسبته 5.09% من إجمالي الأصول المدارة. أما البلدان الثلاثة الأخرى: قطر (400 مليون دولار)، سلطنة عُمان (300 مليون دولار)، والبحرين (100 مليون دولار)، لتشكل مجتمعة 2.23% من إجمالي الأصول المدارة في أسواق الصناديق العربية.
كانت صناديق سوق النقد (20.2 مليار دولار)، وهي أحد أنواع الأصول التي تضم أعلى الأصول المدارة في نهاية يونيو 2019، تليها صناديق الأسهم (9.2 مليار دولار)، وصناديق الأصول المختلطة (1.2 مليار دولار)، وصناديق السندات (1 مليار دولار) ، والصناديق العقارية (0.7 مليار دولار)، وصناديق السلع الأساسية (2 مليون دولار).
عام 2019 منذ بدايته كان عاماً صعباً، حيث سجلت نتائج متباينة في أسواق الصناديق ومديري الأصول في قطاع إدارة الصناديق العربية. ومع ذلك، يمكن اعتبار السنة الحالية إيجابية،حيث تتمتع صناديق الاستثمار المشتركة (+ 2.5 مليار دولار) بتدفقات صافية.
ويكشف عرض أكثر تفصيلاً حسب نوع الأصول أن جميع أنواع الأصول لم تتمتع بالتدفقات في النصف الأول من عام 2019. وكانت صناديق سوق النقد (+ 2.8 مليار دولار) أكثر أنواع الأصول مبيعاً، تليها صناديق السندات (400 مليون دولار). واجهت جميع أنواع الأصول الأخرى تدفقات خارجية صافية – صناديق السلع (- 100 ألف دولار)، وصناديق الأصول المختلطة (- 30 مليون دولار)، وصناديق العقارات (- 200 مليون دولار)، وصناديق الأسهم (- 0.5 مليار دولار).
وكان سوق النقد المقوّم بالريال السعودي (+2.6 مليار دولار) القطاع الأفضل أداءً، يليه سوق السندات الأخرى (+ 0.4 مليار دولار)، ثم سوق النقد المقوّم بالدولار الأميركي (+200 مليون دولار)، الأصول العالمية المختلطة المرنة بالدولار الأمريكي (+ 20 مليون دولار)، وأسواق النقد الأخرى (+ 10ملايين دولار).
وعلى الطرف النقيض، عانت صناديق الأسهم السعودية (- 300 مليون دولار) من أعلى تدفقات خارجة صافية بوجه عام، لكن الصناديق العقارية الأخرى كانت أفضل حالاً (-200 مليون دولار)، ثم صناديق الأسهم العالمية (-40 مليون دولار)، تلاها صناديق الأسهم الخليجية (-20 مليون دولار)، ثم صناديق الأسهم الكويتية (-20 مليون دولار).
