سجلت المبادلات الخارجية للمغرب تفاقمًا في الميزان التجاري بنسبة 35.8 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017، ليصل إلى أزيد من 4 مليارات دولار مقابل 3.08 مليار دولار سنة قبل ذلك. وأوضح مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، في بيان، أن هذا التفاقم يرجع إلى ارتفاع الواردات 10.1 %، بشكل يفوق الصادرات 3.2 %، لافتا إلى أن معدل تغطية الواردات من قبل الصادرات استقر في 74.1 % في مقابل 79 % إلى نهاية أبريل 2016.
وبلغ حجم الواردات خلال الفترة ذاتها 16.5 مليار دولار، وسجلت ارتفاعا بسبب ارتفاع المقتنيات من منتجات الطاقة 47 % وسلع التجهيز 10.9 % والمنتجات الخام 8.9 % والمنتجات الغذائية 6.3 % ونصف المصنعة 1.1 % والمنتجات الجاهزة للاستهلاك 0.6 %. وفيما يتعلق بالصادرات، أبرز المكتب أنها بلغت 12 مليار دولار مقابل 11.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد وعد خلال تقديم برنامجه الحكومي بالاستمرار في المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، من خلال التحكم في العجز الميزانية، وعجز الميزان التجاري، والتحكم في حجم احتياطي المغرب من العملة الصعبة، والتخفيض من المديونية الخارجية.
وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد المغربي عند نهاية العام الحالي، أفضل أداء منذ سنوات، بنسبة نمو تصل إلى 4.5 بالمائة وانخفاض في عجز الموازنة إلى 3 بالمائة ومعدل تضخم 1.7 %.
