كيوبزنس QBusiness:
أظهرت بيانات رسمية تهاوي الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر الاقتصادية للإمارات نتيجة تضرر التجارة من الإجراءات التي اتخذتها 3 دول خليجية، بالإضافة إلى مصر وفرضت بموجبها حصاراً على قطر.
وكشف تقرير صادر عن مركز إحصاء أبوظبي، نشرته “الأناضول”، عن انخفاض الصادرات غير النفطية بمقدار 38.8% من 15.63 مليار درهم (4.25 مليار دولار) إلى 9.57 مليار درهم (2.6 مليار دولار).
وتعد أبوظبي كبرى الإمارات السبع من حيث المساحة وعدد السكان، وتعادل مساحتها نحو 87% من إجمالي مساحة البلاد، وتقع في الجزء الجنوبي من دولة الإمارات.
وتستهدف الإمارة تعزيز صادراتها غير النفطية خلال السنوات المقبلة، بعدما تأثرت إيراداتها سلباً بتراجع أسعار النفط الخام عالمياً بشكل حاد، منذ منتصف 2014.
يذكر أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، بلغت 170.6 مليار درهم (46.45 مليار دولار) في 2016، و169 مليار درهم (46.02 مليار دولار) في 2015.
وأعلنت الإمارات مساء الثلاثاء، عن فرض ضريبة جديدة على السلع الانتقائية التي تنتج وتستورد وتخزن في الدولة، إذا كانت في سياق ممارسة الأعمال. ويتوقع تطبيق هذه الضريبة في الربع الأخير من العام الجاري.
ومع دخول أزمة تهاوي أسعار النفط عامها الرابع، تعرّضت الإمارات التي تعتمد على إيرادات الذهب الأسود إلى حد كبير، لأزمة مالية كبيرة، دفعتها إلى الاستعانة باحتياطاتها النقدية التي وفرتها خلال سنوات ما قبل الأزمة عندما كانت أسعار النفط تدور في فلك 115 دولاراً للبرميل، لكن طول أمد الأزمة أجبر الدولة خلال العامين الماضي والجاري على اتخاذ إجراءات تقشفية مؤلمة.
ومن المتوقّع أن تواجه الإمارات مخاطر اقتصادية بفعل حصارها لقطر إلى جانب السعودية والبحرين ومصر، إذ حذّرت تقارير دولية متخصصة من أن الإمارات تفقد وضعها كمركز مالي إقليمي لمؤسسات المال العالمية نتيجة الحصار، ما يعظّم المخاوف بشأن اقتصاد الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في ظل توقعات باستقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية لسنوات مقبلة.
أظهرت بيانات رسمية على موقع البنك المركزي الإماراتي أن احتياطيات مصرف الإمارات المركزي من الأصول الأجنبية، تراجعت على أساس شهري في يوليو الماضي، بنسبة 2.1%. وأفادت البيانات أن تلك الاحتياطيات بلغت الشهر الماضي 331.17 مليار درهم (90.14 مليار دولار)، مقارنة مع 338.34 مليار درهم (92.09 مليار دولار) في يونيو الماضي.
وأشارت البيانات المنشورة على موقع المركزي إلى أن الأصول الأجنبية ارتفعت 5% على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقارنة مع 315.34 مليار درهم في الشهر نفسه من 2016.
وحسب بيانات المصرف المركزي، ارتفعت الودائع الأجنبية إلى 230.65 مليار درهم في يوليو الماضي، مقارنة بـ 277.65 مليار درهم في الشهر السابق عليه.
وتتكون احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية من الودائع والاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، إضافة إلى سندات حكومة دبي وأصول أجنبية أخرى.
وعدل البنك المركزي الإماراتي الأرقام اعتبارا من يونيو 2015، وأعاد حساب البيانات التاريخية مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.
وتبلغ قيمة السندات المصدرة من حكومة إمارة دبي نحو 36.72 مليار درهم، حسب إحصاءات سابقة للمصرف المركزي الإماراتي.
