عقدت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 15 في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة رئيس الجمعية رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور مطر حامد النيادي، وحضور ممثلي الجمعية عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد علي الإبراهيم.
وأوضح الدكتور النيادي أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي بذلت خلال عام 2015م جهوداً، كما هو في الأعوام السابقة، للمحافظة على استمرارية تدفق التيار الكهربائي في شبكات دول المجلس، ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، حيث نجحت في تجنب الانقطاعات بمستوى 100%، بالرغم من ارتفاع الأحمال الذروية خلال صيف 2015م، حيث تم التعامل مع أكثر من (185) حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول المرتبطة، تم خلالها تمرير الطاقة المساندة عبر شبكة الربط، وقد بلغ عدد الحالات التي سُجلت وتم مساندتها منذ تشغيل شبكة الربط عام 2009م أكثر من (1,280) حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد، ولم تضطر تلك الدول – خلال تلك الحالات- للجوء إلى فصل الأحمال، وبالتالي تم تجنب وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في الشبكات الخليجية المرتبطة.
وبين النيادي أن تقديرات الوفر الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعلياً من الربط الكهربائي الخليجي خلال عام 2015م بلغت (390 مليون دولار)، نتيجة خفض القدرة المركبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ طبقا لوكالة «واس»..
وأشارالنيادي إلى إعداد وتنفيذ خطة عمل تفصيلية اشتملت على تنفيذ المشروع الأولي لتبادل وتجارة الطاقة، وإقامة منتدى تجارة الطاقة الرابع، وعقد اجتماعات لرؤساء القطاعات والجهات المسئولة عن تجارة الطاقة، وإقامة ورش لضباط اتصال تجارة الطاقة، وأكد أن الهيئة تسعى للتواصل مع الجمهورية اليمنية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية تركيا، لبحث فرص التعاون وإمكانية الربط في المستقبل.
ولفت النيادي إلى دور مجلس الإدارة في متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة للهيئة حتى عام 2020م، والتي تتلخص في زيادة الإيرادات، والتوسع في حجم تجارة الطاقة واستكشاف أسواق جديدة لها، وإعداد الأنظمة اللازمة لتجارة الطاقة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في قطاع الكهرباء بدول المجلس بأفضل الممارسات الممكنة، وتوفير خدمات الاتصالات والخدمات الاستشارية، والتطوير والتميز في الموارد البشرية.
