اعتمدت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، طرح المرحلة الثانية من بناء وتشغيل مشاريع مساكن عمال دائمة تخدم الشركات الكبرى التي تعمل على إنشاء مشاريع الدولة. وتأتي الخطوة تأتي في إطار اهتمام الدولة بالشريحة العمالية التي تشارك في مشاريع التنمية بالدولة، لا سيما مشروعات البنية التحتية المتعلقة بمشروعات مونديال 2022. وتم تخصيص سبع قطع لبناء المساكن مقسمة كالتالي: قطعتان في منطقة أم صلال بمساحات تصل إلى 80 ألف متر مربع، بالإضافة إلى خمس قطع بمساحة 200 ألف متر مربع لكل قطعة في منطقة الخور، وقد تم إعطاء الأولوية لهاتين المنطقتين بعد أن تمت دراسة متطلبات السوق المحلي مع مجموعة الشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة والتي أبدت اهتماما في هذا المشروع. وقال رئيس جمعية المهندسين القطريين أحمد جاسم الجولو إن قطر اتخذت العديد من الخطوات لتحسين ظروف معيشة العمالة التي تعمل في مشاريع الدولة بشكل عام سواء المرتبطة بكأس العالم أو حتى قبلها، فالعمالة من ضمن أولوياتنا خاصة أنها تشارك في النهضة العمرانية الكبرى.
ولفت الجولو إلى أن إعلان المجموعة الوزارية للمرحلتين الأولى والثانية التي تستوعب 86 ألف عامل تعد نقطة في بحر من الإنجازات في هذا الإطار، مشيراً إلى أن المنظمات العمالية الدولية أدركت الصورة العامة الحقيقية لحرص قطر على الوفاء بحقوق العمال بعد محاولات فاشلة للصحف الأجنبية لتشويهها. ولفت جولو إلى أن المدينة العمالية في قطر من بين أفضل المدن العمالية في العالم وهناك اهتمام كبير على الصعيد الصحي والمعيشي أو ذلك المتعلق بالأمور الترفيهية، متوقعاً أن تكون جميع القطع العمالية التي سيجري إنشاؤها على مرحلتين بتكلفة تناهز 41 مليار ريال، بمستوى عالٍ من الرقي. وشدد الجولو على أن اهتمام الدولة بالعمالة نابع من أخلاقيات إسلامنا وهناك العديد من السفارات تتابع هذا الشأن ولا يوجد أي شكاوى في هذا الشأن.
وبحسب الإعلان الرسمي عن هذه المشروعات فقد تم التخطيط لهذه المشاريع في المرحلتين الأولى والثانية كي تستوعب عددا يتجاوز 86 ألف عامل وبقيمة استثمارية تناهز 41 مليار ريال، وسوف ترتكز عملية التقييم على من يقدم أقل قيمة إيجارية للسرير الواحد.
وموقع الخمس قطع في منطقة الخور يمكن أن يستفيد سكانها من العمال بمستشفى راس لفان الجديد الذي سيتم افتتاحه خلال 2018، حيث يجري تجهيزه بالكادر الطبي المناسب والأجهزة الطبية، والذي يتوقع أن يخدم 250 ألف عامل في منطقة راس لفان والمناطق المحيطة بها في شمال قطر من منطقة الخور إلى منقطة الرويس.
وتشمل الوحدات العديد من الخدمات متضمنة إدارة المرافق من ناحية الأمن والسلامة والنظافة، وتوفير الأثاث المطلوب لكل عامل، وتوفير مرفقات غسيل الملابس والعناية بالفرش والأسرة، وخدمات التغذية وتجهيز الوجبات الخاصة بالعمال، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى إدارة المحلات الخاصة ببيع التجزئة، وسوف تتم مراعاة أن يكون التصميم وفقا لمواصفات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار العديد من الإجراءات والقرارات ومشروعات القوانين والتشريعات التي تهدف إلى دعم العمال، والتي كان آخرها موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تنظيم وإجراءات تشكيل اللجان العمالية المشتركة.
وقال المحامي يوسف الزمان إن تشكيل اللجان العمالية المشتركة، خاصة أنها على طريق الانتخاب من العمال أنفسهم، يعد خطوة رائدة ومبادرة طيبة من دولة قطر والجهات المختصة، بحيث تتيح للعمال وأصحاب العمل مناخا وبيئة آمنة لكي يتمكن العمال من إنجاز المطلوب منهم من أعمال ويحصلوا على حقوقهم المادية والمعنوية وحل مشاكلهم بسهولة ويسر، وهي خطوة رائدة في هذا المجال بتوفير كافة التسهيلات لينعم العامل بالحصول على حقوقه دون أي تعسف من أصحاب العمل، ودون الذهاب للجهات الإدارية أو الجهات القضائية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة من التشريعات رائدها الاهتمام بحقوق العمال، وهذا الأمر يثبت من جديد أن قطر تحافظ دائما على حقوق العمال، وهي رائدة في ذلك وقد حصلت مؤخراً على شهادة من منظمة العمل الدولية.
