حدد خبراء ورجال أعمال 6 مؤشرات تسهم في رفع معدلات الإنتعاش والنمو الاقتصادي في دولة قطر خلال عام 2017 الجاري، مشيرين إلى أن هذا العام سيصبح عاماً واعداً في الاقتصاد القطري.
وتشمل هذه المؤشرات كلاً من رفع معدلات الإنفاق على المشروعات الخاصة بالبنية التحتية وتخصيص الكثير من النفقات لقطاعي التعليم والصحة ، ويأتي ذلك عقب ارتفاع أسعار النفط الخام مع تنفيذ اتفاق مجموعة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بخفض الإنتاج ابتداءً من بداية عام 2017 الجاري، جاء ذلك وفقاً لما ذكره الخبراء.
كما أوضحوا أن تراجع العجز في الميزانية الجديدة ووجود نمو اقتصادي عالمي بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع للقوة الشرائية للعملة القطرية ستصبح من ضمن المحفزات التي تشير إلى ارتفاع الاقتصاد القطري في العام الحالي.
وعن موازنة 2017 :وتميزت موازنة عام 2017 الجاري في دولة قطر بإختلاف مصادر الدخل بالإضافة إلى الإستخدام الأمثل للمصروفات، مرجحين إلى أن إعتماد سعر 45 دولاراً لبرميل النفط الخام في الموازنة بأقل صورة مما هو عليه في الوقت الحالي سيعد ذلك إحتياطاً وحصانة في حال التعرض لأى أزمة أو انخفاض قد تواجهها أسعار الطاقة.
كما تتمتع دولة قطر بوجود كافة العوامل الجاذبة للاستثمار والتي تشمل إنشاء المشاريع الكبرى والتي من أمثلتها إستضافة بطولة العالم لكرة القدم لعام 2022 القادم ،فضلاً عن إصدار مجموعة من التشريعات التي تسهم بدور كبير في تدعيم المناخ الاستثماري.
