أطلقت أمس مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع»، الذي يستند إلى أصول تفوق قيمتها الإجمالية 600 مليون درهم، تمثلها مباني قرية الأعمال، في ديرة، وحجم سيولة يبلغ 100 مليون درهم مخصص لقروض «التأسيس» للشركات الحديثة التي تتطلّب تمويلاً يزيد على 50 ألف درهم ولا يتجاوز نصف مليون درهم وتمتد فترة السماح إلى سنتين من دون أي مترتّبات متراكمة، إضافة إلى فترة سداد تصل إلى سبع سنوات شاملةً فترة السماح.
وهناك نوع آخر من القروض يتيحه الصندوق لرواد الأعمال الإماراتيين وهو «القرض الائتماني» لكل من الشركات الحديثة والقائمة والتي تحتاج تمويلاً يزيد عن نصف مليون درهم ولا يتجاوز 5 ملايين، من خلال المصارف التي ترتبط مع الصندوق باتفاقات شراكة، ويتولّى الصندوق في هذه العمليّة دور الجهة الضامنة للقرض. وأكد سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي اعتماد الصندوق إجراءات واضحة من ضمن منظومة خدمات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، حيث يتيح لروّاد الأعمال المستقبليّين من خلالها الاستفادة من خدمات مالية متكاملة، إذ تسهم مؤسسة محمد بن راشد في تطوير فكرة المشروع المقترح والحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديمها البرامج التدريبية وورش العمل اللازمة لدعم أصحاب المشاريع للانخراط في السوق المحلي. وتدعم المؤسسة أيضاً صاحب المشروع في إعداد طلب التمويل، وذلك تمهيداً لتحويله إلى الصندوق للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات المالية ثم الحلول التمويلية المطلوبة.
