أبوظبي – الإمارات
شهدت التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للدولة استقرارا ملحوظا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 على الرغم من انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد في الصين التي تأتي في مقدمة أهم الشركاء التجاريين للدولة.
وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام 2015 بلغ 792 مليار درهم وهو إجمالي التجارة المباشرة للدولة المحقق نفسه خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وقال المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك في تصريحات صحفية اصدرتها الهيئة أمس إن استقرار حجم التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي شهدتها الكثير من دول العالم خلال تلك الفترة يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في تنويع مصادر الداخل والارتقاء بالميزة التنافسية للمنتجات المحلية.
و أكد أن حركة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تعكس تحسنا في الميزان التجاري للدولة مع العديد من دول العالم في ظل ارتفاع وتيرة نمو الصادرات وتراجع قيمة الواردات، مشيرا إلى أن استقرار معدلات التجارة يعكس استمرار ثقة التجار والمستثمرين في اقتصاد الإمارات وأن المستقبل القريب يحمل فرصا استثمارية جديدة في ظل سياسة التوسع والتنوع والابتكار التي تتبناها القيادة الحكيمة.
نمو متسارع
وأضاف إن النشاط التجاري في الإمارات شهد نموا متسارعا خلال السنوات الماضية بفضل الموقع الاستراتيجي والسياسات الاقتصادية المنفتحة على العالم والتسهيلات التي تقدمها المنافذ الجمركية في الدولة للمصدرين والمستوردين فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وإجراءات التفتيش والمعاينة فضلا عن انخفاض الرسوم الجمركية على السلع الواردة مما جعل من دولة الإمارات منفذا استراتيجيا للتجارة العالمية إلى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشرق الأدنى ولهذا تحولت الدولة بفضل هذه التسهيلات إلى مركز إقليمي للتصدير وإعادة التصدير لدول المنطقة.
و أشار إلى أن البيانات الإحصائية الأولية للتجارة المباشرة كشفت عن تراجع الواردات بمقدار 2 في المائة خلال الفترة المذكورة بينما شهدت الصادرات زيادة كبيرة تصل إلى 25 في المائة رغم زيادة مؤشرات التباطؤ والركود في العديد من الأسواق الدولية الأمر الذي يعكس جودة الصناعة والمنتجات المحلية واتجاه العديد من التجار والمستثمرين إلى إحلال تلك المنتجات محل الواردات من ناحية ومن ناحية أخرى زيادة الثقة الدولية في المنتجات المحلية وارتفاع الميزة التنافسية لها في العديد من الأسواق العالمية.
تنويع اقتصادي
وذكر أن سياسة الدولة في دعم الإنتاجية والاهتمام بقطاع الصناعة تأتي ثمارها في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها القيادة الحكيمة متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة انتشارا أكبر للمنتجات الوطنية في الداخل والخارج في ظل استراتيجية الحكومة الاتحادية في مرحلة ما بعد النفط. وقال إن حركة التجارة الخارجية للدولة ستشهد زيادة نوعية خلال السنوات المقبلة في إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية لدولة الامارات لما بعد النفط التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى توجهات القيادة الحكيمة بتنويع مصادر الدخل والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها التجارة والصناعة موضحا أن الهيئة الاتحادية للجمارك تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمستوى الرقابة والتفتيش في المنافذ الجمركية باستخدام أحدث الأجهزة وتبسيط الإجراءات الجمركية بما يساهم في دعم التجارة ورفع معدلات التبادل التجاري للدولة مع العالم الخارجي.
واردات
أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك حول الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 أن واردات الإمارات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 504.4 مليارات درهم خلال الفترة المذكورة مقابل 515 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 2 %.
