في إطار التعاون الاقتصادى بين الأردن وفرنسا وقع الجانبان، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينهما، لإعداد مشروع برنامج فقد المياه وإدارة الأصول، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسى إلى عمان.
قال عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني: «إن مذكرة التفاهم والتعاون التنموي التي تم توقيعها للأعوام 2016 – 2018، تضاعف الدعم الذي ستقدمه فرنسا لبرنامج الأردن التنموي، لتصل إلى 900 مليون يورو موزعة على ثلاث سنوات». وأضاف أن الجزء الأكبر من مذكرة التفاهم هو تمويل بشروط ميسرة، نظرا للأعباء التي يتحملها الأردن في قطاعات المياه والطاقة والتطوير الحضري وتطوير البنية التحتية والبلديات والتوجه نحو اللامركزية، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل «الأصغر» وبناء قطاعات النقل، خصوصا العام وتوجهاته المستقبلية.
وبين فاخوري أن من بين المشروعات الكبرى التي ستدعمها المذكرة مشروع شبكة سكك الحديد الوطنية، والتوسع في استخدام الباص السريع في مدن رئيسة وخطوط أخرى داخل عمان.
وفي سياق منفصل، عرض رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور لوفد استثماري سويدي الإنجازات التي حققتها الهيئة لتعزيز المناخ الاستثماري للمملكة في الأسواق العالمية.
وذكر بيان للهيئة أمس، أن الور بين خلال لقائه بالوفد الذي يمثل شركة إيكيا السويدية وحضره ممثلون عن غرفة صناعة الأردن وممثلو عدد من شركات الصناعات الخشبية والأثاث، الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها الأردن والتي أفضت إلى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات وتوقيع اتفاقيات عربية ودولية.
وقال الور أنه بموجب قانون الاستثمار تم إنشاء النافذة الاستثمارية لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، ومراجعة إجراءات التراخيص وتبسيطها، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر نقلة نوعية على صعيد خدمة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال.
في إطار التعاون الاقتصادى بين الأردن وفرنسا وقع الجانبان، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينهما، لإعداد مشروع برنامج فقد المياه وإدارة الأصول، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسى إلى عمان.
قال عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني: «إن مذكرة التفاهم والتعاون التنموي التي تم توقيعها للأعوام 2016 – 2018، تضاعف الدعم الذي ستقدمه فرنسا لبرنامج الأردن التنموي، لتصل إلى 900 مليون يورو موزعة على ثلاث سنوات». وأضاف أن الجزء الأكبر من مذكرة التفاهم هو تمويل بشروط ميسرة، نظرا للأعباء التي يتحملها الأردن في قطاعات المياه والطاقة والتطوير الحضري وتطوير البنية التحتية والبلديات والتوجه نحو اللامركزية، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل «الأصغر» وبناء قطاعات النقل، خصوصا العام وتوجهاته المستقبلية.
وبين فاخوري أن من بين المشروعات الكبرى التي ستدعمها المذكرة مشروع شبكة سكك الحديد الوطنية، والتوسع في استخدام الباص السريع في مدن رئيسة وخطوط أخرى داخل عمان.
وفي سياق منفصل، عرض رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور لوفد استثماري سويدي الإنجازات التي حققتها الهيئة لتعزيز المناخ الاستثماري للمملكة في الأسواق العالمية.
وذكر بيان للهيئة أمس، أن الور بين خلال لقائه بالوفد الذي يمثل شركة إيكيا السويدية وحضره ممثلون عن غرفة صناعة الأردن وممثلو عدد من شركات الصناعات الخشبية والأثاث، الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها الأردن والتي أفضت إلى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات وتوقيع اتفاقيات عربية ودولية.
وقال الور أنه بموجب قانون الاستثمار تم إنشاء النافذة الاستثمارية لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، ومراجعة إجراءات التراخيص وتبسيطها، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر نقلة نوعية على صعيد خدمة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال.
