سجل الاقتصاد الفرنسي نموا خلال عام 2017 بلغ 1.9 بالمئة وهو الأعلى منذ ست سنوات. وأوضح المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء اليوم، أن الاقتصاد سجل نموا خلال العام الجاري بالمقارنة ب1.1 بالمئة في عام 2016، وهو يفسر النتائج الجيدة التي سجلت في الربع الرابع عندما بلغ النمو (+0,6 بالمئة). وقال المصدر نفسه، إن تسارع النشاط يفسر خصوصا بالاستثمار، إذ ارتفعت استثمارات الشركات بنسبة 4,3 بالمئة (مقابل زيادة نسبتها 3,4 بالمئة في 2016) بينما تسارع استهلاك العائلات بنسبة 5,1 بالمئة (بعد 2,4 بالمئة العام الماضي). وفي مؤشر إلى تحسن الاقتصاد الفرنسي سجلت الصادرات تسارعا وزيادة نسبتها 3,5 بالمئة مقابل 1,9 بالمئة في 2016. وارتفعت الواردات ايضا بالوتيرة نفسها (4,3 بالمئة مقابل 4,2 بالمئة).
