قدر وزير شؤون مكافحة الفساد في لبنان نقولا تويني الخسائر التي تتكبدها بلاده بسبب الفساد بملياري دولار سنويا، وقال الوزير «التخمين الذي لدينا هو تقريبا مليارا دولار مباشرة أو غير مباشرة، وبمجرد دخول الحكومة الرقمية فإن 20 أو 30% من الفساد ستحل تلقائيا لأن المواطن لن يكون لديه علاقة بالموظف». وتُظهر تقديرات صندوق النقد الدولي أن نسبة الجباية الضريبية في لبنان تبلغ نحو 50% فقط، في حين يقدر مسؤولون في جمعية المصارف حجم التهرب الضريبي بنحو مليار ونصف المليار دولار سنويا. وتعتزم السلطات إقرار حزمة إجراءات وقوانين تقول إنها ستحد من نسبة الفساد في البلاد. وكانت منظمة الشفافية الدولية وضعت لبنان في أحدث تقاريرها بالمرتبة 143 من أصل 180 دولة.
