كيو بزنس Q Business:
صدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مرسوما يقضي باستخدام الليرة التركية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، وإلغاء التعامل بالعملات الأجنبية في هذه العقود، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية “الأناضول”.
ووفقا للمرسوم، الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم الخميس، تشمل هذه العقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، والأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير.
وينص المرسوم الرئاسي الخاص “بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية”، على أن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات، والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.
وأكد المرسوم، أن العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، خلال 30 يومًا من دخول المرسوم حيز التنفيذ.
وأشار المرسوم إلى أن وزارة الخزانة والمالية ستشرف على تطبيق الأحكام المذكورة.
ويأتي هذا المرسوم، ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية، بهدف دعم العملة المحلية التي شهدت تدهورا كبيرا مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة.
وفقدت الليرة التركية، نحو 40% من قيمتها هذا العام، بسبب مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد التركي، خاصة بعد تفاقم النزاع الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، بشأن قضية القس الأمريكي، أندرو برانسون.
