مجلة كيو بزنس Q Business Magazine:
هل تفوق “هواوي” العالمي في تصنيع الهواتف الذكية جعلها عرضة لحرب مدمرة؟
استيقظ جميع محبي التكنولوجيا وعالم الهواتف الذكية على خبر توقيف ابنة مؤسس شركة “هواوي” المديرة المالية للشركة “منغ وانتشو” بناءً على طلب ترحيل من الولايات المتحدة، التي أعربت عن قلقها في أن السيطرة على التكنولوجيا التي تتحكم في شبكات الاتصالات الحيوية تمنح “هواوي” القدرة على التجسس أو السيطرة على قطاع الاتصالات في حال أي نزاع مستقبلي، خصوصاً أن معظم الأجهزة أصبحت مرتبطة بالإنترنت، الأمر الذي يجعل الدول التي تستخدم أجهزة “هواوي” تتابع هذه المخاطر بحرص.
في العلن، يأتي سبب توقيف المديرة المالية لشركة تكنولوجيا الاتصالات الصينية العملاقة، تتعلق باستخدام “هواوي” شركة فرعية غير رسمية لدخول السوق الإيراني في تعاملات تتعارض مع العقوبات الأميركي، متهمين إياها بالاحتيال لدخول السوق الإيراني وبيع منتجاتها داخله.
ولكن هل هذا هو حقاً السبب الحقيقي لهذا الأمر والذي دفع العديد من دول العالم (بضغط أميركي) من التوقف عن إدخال منتجات “هواوي” إلى بلدانهم؟
قبل التحليل وإطلاق الاتهامات، لا بد من معرفة بعض الحقائق والإنجازات التي قامت بها الشركة مؤخراً، ففي أغسطس/آب الماضي تفوقت “هواوي” على “آبل” لتصبح ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية بعد سامسونغ الكورية الجنوبية. وفي الربع الثاني من عام 2017 باعت الشركة أكثر من 54 مليون هاتف محمول في أنحاء العالم ما يعادل 15 بالمئة من حجم سوق الهواتف المحمولة في العالم.
وتعليقاً على هذه الأخبار، نشرت الـ “فايننشال تايمز” مقالاً لـ “جيمس كينج”، يتحدث فيه عن صراع القوى العظمى بشأن “هواوي”، أوضح فيه أن اعتقال المديرة المالية للشركة “منغ وانتشو” في كندا بطلب من الولايات أالمتحدة يعكس صراعاً خفياً بين القوى العظمى، ويرى الكاتب أن هذا التحرك الدولي يعكس الحساسية التي بين الولايات المتحدة و الصين بشأن التجسس.
ولكن كيف أصبحت منتجات “هواوي” مزعجة للسلطات الأمريكية؟
قررت الصين أن تكون لاعباً منافساً ومُصِدراً في سوق التكنولوجيا، ولا أن تكون عميلاً ثانوياً ومستورداً، ولذلك رأت أن السوق الأمريكي الوجهة الأنسب لتحقيق هذه الغاية، وتبعاً لذلك توجهت “هواوي” لعقد اتفاقات مع شركات مسؤولة عن بيع الأجهزة الإلكترونية في أمريكا، ما دفع لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية إلى التصريح بضرورة تكثيف الكونغرس الأمريكي لعمليات تدقيق ومراجعة الاستثمارات الأجنبية التي تكون ملك شركات صينية، وخاصة المدعومة من الدولة الصينية نفسها، وأكدت وجوب حظر اقتناء أصول أمريكية من هذه الجهات للحد من أي مخاطر أمنية في المستقبل.
لذا هنا يُطرح السؤال الأهم، هل هي حرب اقتصادية؟ أم حقاً هي مسألة أمن وقومي وتجسس؟
