كشفت بروبرتي فايندر قطر، المنصة العقارية الرائدة في الدولة، عن توقعاتها باستقرار مؤشر أسعار سوق العقارات القطرية خلال العام المقبل، رغم موجة التقلبات الحالية التي تؤثر على الأسعار والمعروض العقاري بشكلٍ عام.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت عفاف هاشم، مدير مكتب بروبرتي فايندر قطر: “تتزايد أعداد الصفقات ومُعاملات البيع والإيجار نتيجة تطلّع المستثمرين ومُشتري العقارات للاستفادة من انخفاض الأسعار في السوق، بالرغم من استمرار التأثيرات السلبية الناتجة عن موجة التباطؤ على الطلب المُرتبطة بأزمة كوفيد-19 على السوق”.
وأشارت بروبرتي فايندر قطر إلى تسجيل تحوّل في أسعار الإيجار، مما سمح للعديد من الأشخاص بترقية أماكن سكنهم وإقامتهم وتجديدها، وفسح المجال أمام آخرين للاستفادة من الأسعار المعقولة للوحدات السكنية الأصغر مساحة مثل شقق الاستديو. وتُظهر النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل إنجاز 1,244 مُعاملة بيع عقارية بقيمة تخطّت 6 مليارات ريال قطري خلال الربع الثاني من عام 2021.
كما نوّهت المنصة إلى بروز بعض المؤشرات الإيجابية في السوق؛ حيث تتوقع الحكومة القطرية تطعيم حوالي 70-80٪ من سكان الدولة بلقاحات كوفيد-19 بحلول شهر أكتوبر المُقبل، بالتزامن مع اقتراب استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأضافت هاشم بهذا الصدد: “تتواصل مشاريع الاستثمار والتطوير في قطر؛ ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3٪ هذا العام، وهو مؤشر قوي على التعافي بعد أزمة كوفيد-19”.
كما تتوقع منصة بروبرتي فايندر قطر استمرار نمو المعروض العقاري في السوق؛ حيث تُرجّح شركة الاستشارات العقارية الرائد فاليوسترات تسليم حوالي 4,900 وحدةً سكنيةً جديدةً خلال النصف الثاني من عام 2021، والتي سيتركز غالبيتها في مناطق لوسيل واللؤلؤة- قطر والدفنة واللقطة وأم غويلينة والدوحة الجديدة. إلى جانب ذلك، ستُساهم المشاريع الجديدة، التي بدأ تطويرها خلال النصف الأول من العام ضمن مناطق اللؤلؤة-قطر ولوسيل والخور، في إضافة 575 وحدة جديدة بحلول عام 2024.
وتابعت هاشم: “تُطبّق إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية سلسلة لوائح تنظيمية تُمهد الطريق لبناء سوق أكثر شفافيةً وتنظيماً، مما يشجع على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية إلى سوقٍ تزخر بكثير من الفرص القيّمة. وسيُساعد ذلك، بالترافق مع توفر مناطق جديدة مخصصة للتملّك لغير القطريين، في تحويل تركيز السوق من المستأجرين إلى المشتريين”.
وتكشف الأسعار المُعلن عنها في منصة بروبرتي فايندر قطر عن التوجهات التالية أدناه، علماً أن الأسعار قد لا تعكس بالضرورة القيمة الفعلية للمعاملات:
تأجير الشقق
سُجّل انخفاض طفيف في أسعار تأجير الشقق خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وتُظهر المعطيات بأن الأسعار لم تتعافى بالكامل من تأثيرات أزمة كوفيد-19، حيث تم تخفيض الأسعار بهدف تحفيز الطلب واستقطاب مستأجرين جدد. من جهة ثانية، انخفضت أسعار تأجير الشقق في مناطق، مثل النصر والسد، من 7,000إلى 6,000 ريال قطري. وأدى تنامي المعروض العقاري في المناطق القريبة من وسط المدينة إلى تغيير استراتيجية الملاك وأصحاب الأراضي بهدف تقديم وحدات سكنية مُناسبة للميزانية.
كما شهدت منطقة اللؤلؤة-قطر، والتي ما تزال إحدى أكثر المناطق المفضلة في الدولة، ارتفاعاً في متوسط أسعار التأجير المُعلنة بمقدار 500 ريال قطري في الفترة بين شهري يناير حتى يونيو من العام الجاري، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. إلى جانب ذلك، ارتفع عدد العقارات الجديدة المُدرجة في قوائم منصة بروبرتي فايندر قطر، ولا سيما في منطقة عين خالد، بأكثر من الضعف خلال نفس الفترة؛ مما يُشير إلى تدفق وحدات جديدة، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع متوسط الأسعار المُعلنة من7,000 إلى 8,000 ريال قطري.
تأجير الفلل
ما يزال الطلب على إيجارات الفلل مرتفعاً للغاية في جميع أنحاء قطر، ولكن تدفق الوحدات الجديدة أدى إلى انخفاض الأسعار بشكلٍ عام. وتراجعت أسعار تأجير الفلل في منطقتي أبو هامور وعين خالد بمقدار 1,000 ريال قطري خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي؛ بينما انخفضت أسعار التأجير في منطقة الثمامة من 13,000 إلى 11,000 ريال قطري خلال نفس الفترة.
ومع ذلك، ارتفع متوسط الأسعار المُعلنة في مناطق مثل المسيلة والسودان، واللتان توفران وحدات سكنية حديثة وفاخرة. ويقدم الملاك وأصحاب الأراضي حوافز عديدة تشمل فترات السماح والأشهر المجانية، وهو ما قد يفسّر حالة ركود الأسعار ضمن مناطق مثل المنتزه والوكير والمريخ.
مبيعات الشقق
سجّلت مبيعات الشقق تراجعاً ثابتاً منذ النصف الثاني من عام 2020، في ضوء تطبيق اللوائح التنظيمية التي ساهمت في رسم الملامح الجديدة للسوق، إضافةً إلى تزايد الاهتمام بالاستثمار العقاري عموماً. ومع ذلك، لم تشهد السوق توجهاً ثابتاً للأسعار، لا سيما مع استمرار حالة تقلّب الأسعار المُعلن عنها خلال النصف الأول من عام 2021.
وعند إجراء مُقارنة مع الأسعار المُسجلة خلال النصف الأول من عام 2020 ونفس الفترة من عام 2021، تبيّن بأن الأسعار ارتفعت في عدّة مناطق مثل مدينة لوسيل (ارتفعت من 11,556 ريال قطري للمتر المربع إلى 12,132 ريال قطري للمتر المربع)، ومنطقة الخليج الغربي (ارتفعت من 10,778 ريال قطري للمتر المربع إلى 12,005 ريال قطري للمتر المربع)؛ ويرجع ذلك في الغالب إلى تسليم الوحدات السكنية الجديدة ضمن مباني وأبراج شاهقة الارتفاع. وتوازياً مع ذلك، شهدت منطقة لوسيل، التي أصبحت الخيار الأفضل للمستثمرين المُهتمين بالشقق والوحدات السكنية، تزايداً في مستويات الطلب على الشقق فيها.
مبيعات الفلل
ارتفعت مبيعات الوحدات ولاسيما الفلل في المناطق الجديدة التي أصبحت متاحةً للتملّك لغير القطريين، رغم عدم استقرار الأسعار. وسجلت الفلل الفاخرة في منطقة ويست باي لاجون أكبر زيادة في الأسعار بين النصف الأول من عام 2020 ونفس الفترة من عام 2021 (حيث ارتفعت الأسعار من 12,177 ريال قطري للمتر المربع إلى 14,375 ريال قطري للمتر المربع). كما سجلت مبيعات الفلل في منطقة الدحيل زيادةً في الأسعار المُعلن عنها خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت الأسعار من 7,794 ريال قطري للمتر المربع إلى 8,500 ريال قطري للمتر المربع، ويُعزى ذلك بشكلٍ كبير إلى طرح وحدات جديدة للبيع. كما شهدت أسعار الفلل في منطقة الوعب انخفاضاً في الأسعار المعلنة من 11,538 ريال قطري للمتر المربع إلى 9,825 ريال قطري للمتر المربع.
