نفذ مئات من المواطنين اللبنانيين امس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مدخل مجلس النواب (البرلمان) وسط العاصمة بيروت، رفضا لإقرار مشروع قانون “الكابيتال كونترول” لضبط رأس المال.
وجاءت الوقفة بالتزامن مع انعقاد جلسة للجان برلمانية تدرس إقرار مشروع القانون، ورفع المحتجون لافتات تدين معظم الطبقة السياسية والمالية والمصرفية الفاسدة وفق تعبيرهم.
وشارك في التحرك الاحتجاجي أعضاء المهن الحرة والنقابات، وأصحاب الودائع، وفق وكالة الأناضول.
وفقدت جلسة اللجان المشتركة البرلمانية نصابها الامس، التي كان من المفترض عقدها في مجلس النواب لدراسة مشروع القانون، مع مقاطعة عدد من الكتل النيابية الرافضة لصيغة القانون.
ومشروع قانون “الكابيتال كونترول”، يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، ويضيف قيودا على سحوبات الأفراد والشركات من حساباتهم.
وقال موسى أغاسي، من جمعية “صرخة المودعين” للأناضول “بعد سنتين من احتجاز أموالنا يحاول مجلس النواب تشريع السرقة بمحاولته حماية المصارف بواسطة قانون الكابيتال كونترول”.
وأوضح أن القانون “يمنع تحويل الأموال ويمنع أية دعوى قضائية على المصارف، والحد من السحوبات مهما بلغ حجم الوديعة، وكلها لتشريع تجاوزات المصارف خلال السنتين الماضيتين”.
وفي السابع من أبريل/نيسان الجاري، أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت، لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.
ويعاني اللبنانيون منذ أكثر من عامين أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
المصدر : وكالة الأناضول
