أعلنت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال – أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – عن توقيع اتفاقية تعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع التمويل الإسلامي بالدولة.
وبموجب الاتفاقية، سيشارك مركز قطر للمال في استضافة ورعاية النُسخ الخمس المقبلة من ‘المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي” من العام 2023 حتى العام 2027، وتوطيد العمل المشترك بين المؤسستين وفتح آفاق جديدة للتعاون، تُسهم في إتاحة المزيد من الفرص لتحقيق هدفهم المشترك في تعميق الفهم بالتمويل الإسلامي وزيادة الوعي بقوانين الشريعة الإسلامية من خلال تنظيم حزمة من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا الجانب.
وصرّح السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في معرض تعليقه على هذا التعاون قائلاً: “يسعدنا ويشرفنا أن نبدأ هذا التعاون المشترك مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، نأمل أن تكون هذه الاتفاقية منصة مفيدة لكلا الطرفين لتبادل المعارف وتعزيز الفرص لتطوير القيادة الفكرية. يعتبر قطاع التمويل الإسلامي، الذي يشهد انتشاراً عالمياً واسعاً في الآونة الأخيرة، من القطاعات الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال في سياق سعيه لبناء صناعة خدمات مالية عالمية المستوى في قطر”.
وأضاف الجيدة: “في مركز قطر للمال نولي اهتماماً خاصاً لقطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية، ويمكننا أن نرى مدى التوسع السريع الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي محلياً، ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية الرقمنة الشاملة في البلاد والتوجه الواسع لشركات التمويل الإسلامي للاعتماد على التكنولوجيا لتلبية احتياجات عملائها”.
ومن جهته قال الدكتور سيد ناظم علي، مدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة: ” نود أن نعرب عن شكرنا وامتناننا لمركز قطر للمال على دعمه الدائم لنا والذي كان له دوراً بارزاً في نجاح المركز بتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة والمساهمة في مسيرة تطور دولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. لقد رأينا الإمكانات الواضحة للتمويل الإسلامي في قيادة الابتكار ومعالجة تحديات الاستدامة خلال الإصدارات الخمس الأخيرة من المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي (2017-2022). وبالنظر إلى المستقبل ، فإننا ملتزمون بالاستفادة من هذه الإمكانات وتعزيز التمويل الإسلامي من أجل تلبية المتطلبات الاقتصادية سريعة التغير.”
هذا وتشير التقديرات إلى أن أسواق التمويل الإسلامي عالمياً ستحافظ على مسار نموها القوي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز حجم أصولها نحو 3،69 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024.
ومن المتوقع أن تشهد صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية بدولة قطر، التي تعد واحدةً من أكبر الصناعات وأكثرها تطوراً في العالم ، نمواً كبيراً في ضوء الواقع الاقتصادي المتين لدولة قطر. فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، شهدت صناعة التمويل الإسلامي محلياً توسعاً في أصولها بنسبة 8،4% في العام 2020، لتصل إلى 154 مليار دولار أمريكي في منتصف عام 2022.
