صرحت شركة الاستشارات العقارية العالمية الرائدة، نايت فرانك، عن نتائج مذهلة في تقريرها الأول بعنوان “وجهة قطر”). ومع تصدر قطر المرتب الرابع عالميًا فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي للفرد،الذي يقدر بحوالي 69,000 دولار أمريكي، يشهد القطاع العقاري بصفة عامة ازديادًا كبيرًا في الطلب، وبشكل خاص من قبل المشترين المحليين وتحديدًا في القطاع الفاخر.
يقدم تقرير “وجهة قطر” الذي أعدته شركة نايت فرانك بالتعاون مع شركة YouGov، تحليلاً عميقًا للقرارات الاستثمارية مبني على استبانة لـ 30 شخصًا من أصحاب الثروات الكبيرة (HNWI) في قطر يبلغ صافي ثروتهم مجتمعة أكثر من 155 مليون دولار أمريكي.
القطاعات السكنية والمكتبية تتصدر قائمة استثمارات أصحاب الثروات الكبيرة في قطر
وفقًا لنتائج الاستبيان، نجد أن الأثرياء يفضلون الاستثمار في قطاع العقارات السكنية بنسبة 37٪، مما يجعله القطاع الأكثر تفضيلاً بينهم. يأتي بعده قطاع العقارات المكتبية في المرتبة الثانية بنسبة تفضيل تبلغ 33٪ من المشاركين. وفي المرتبة الثالثة، يأتي قطاع التجزئة بنسبة تفضيل تصل إلى 23٪.
يوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك قائلًا: “يركز أصحاب الثروات الكبيرة من قطر بشكل أساسي على قطاعي الإسكان والمكاتب للاستثمارات العقارية هذا العام. يعزى هذا التركيز إلى الإنفاق الكبير الذي تم توجيهه لتطوير وتحديث البنية التحتية في قطر، بمبلغ قدره 229 مليون دولار أمريكي في الفترة التي سبقت استضافة كأس العالم 2022. أدى هذا الاستثمار إلى إنشاء 850,000 فرصة عمل على مدى العشر سنوات الماضية وزيادة عدد السكان بنسبة 60٪. وبالتالي، ازداد الطلب على العقارات السكنية بشكل ملحوظ، وارتفعت الإيجارات بنسبة تتراوح بين 20٪ إلى 25٪ خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية. نتيجة لذلك، ارتفعت عوائد الاستثمار في الشقق إلى حوالي 6.4٪ وفي الفلل إلى 4٪، مما يجعل العقارات السكنية خيارًا جذابًا لأصحاب الثروات الكبيرة في البلاد.”
ويقول آدم ستيوارت، رئيس فرع شركة نايت فرانك في قطر: “إن النمو الملحوظ في القطاع السكني في قطر هو شهادة على الاستثمارات الاستراتيجية التي تمت قبل استضافة كأس العالم. بفضل البنية التحتية المتطورة التي تم تأسيسها لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد السكان والمبادرات الحكومية المعمول بها، مثل الحصول على إقامة في البلاد من خلال شراء عقار لجذب المستثمرين، والأدوات المالية التي تقدمها البنوك المحلية لتمويل عمليات الشراء، فإن قطر مستعدة للتنافس في الساحة الدولية.”
“لوسيل: الوجهة المفضلة للاستثمار السكني
اكتسبت “لوسيل” المدينة المستدامة الرائدة في قطر، مكانة بارزة باعتبارها الوجهة المفضلة للاستثمار في العقارات السكنية بين أصحاب الثروات الكبيرة. حيث تتمتع المدينة بعدة مزايا جاذبة للمستثمرين، بدءًا من موقعها المتميز بالقرب من الدوحة وتوافر مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية، وصولًا إلى عدد الوحدات السكنية المقرر الانتهاء من تشييدها والبالغ عددها 25,000وحدة سكنية تتضمن أبراج شاهقة ومنازل عائلية.
تابع دوراني قائلاً: “عندما يتعلق الأمر بالمواقع المفضلة لدى أصحاب الثروات الكبيرة في البلاد، تبرز لوسيل كأولى الأحياء المفضلة والتي تبلغ ميزانية شراء عقار فيها حوالي 1.8 مليون دولار أمريكي. وفي الواقع، يمتلك 71% من أصحاب الثروات الكبيرة الذين تحدثنا إليهم منزلاً فيها، وتم تصنيف مارينا لوسيل وواجهة لوسيل المائية كأبرز موقعين مفضلين لاقتناء العقارات السكنية. موقع لوسيل القريب من الدوحة، يجعلها تبدو وكأنها مدينة داخل مدينة الدوحة، حيث تم تعزيز وتطوير جميع وسائل الراحة المتوفرة في الدوحة بشكل فعال في لوسيل، وهو ما يزيد من جاذبيتها بين النخبة في قطر كوجهة استثمارية في قطاع العقارات”.
وأضاف آدم ستيوارت، رئيس فرع شركة نايت فرانك في قطر، قائلًا: “إن تطوير لوسيل يمثل نقطة تحول مهمة في المشهد العقاري في قطر. وبفضل ما تتميز به من البنية التحتية الممتازة، ونمط الحياة المستدام والعروض الفاخرة، فليس من الغريب أن تثير اهتمام الأثرياء في البلاد.”
يواجه القطاع السكني في قطر تحديًا يتمثل في نقص الخيارات المعتدلة التكلفة والتي تلائم فئات مختلفة من المشترين، حيث يتم تركيز 80٪ من المشاريع على الوحدات الفاخرة. هذا التركيز يجعل من الصعب تقدير الطلب الحقيقي في السوق. ومن هنا نجد فرصة غير مستغلة حتى الآن، وهي تطوير وحدات سكنية بتنوع في الأسعار لتلبية احتياجات فئات مختلفة من المشترين. وهو ما يعتبر فرصة واعدة للمستثمرين والمطورين.
وفقًا لتصريحات 23% من أصحاب الثروات الكبيرة (HNWI)، يواجه القطاع السكني تحديات كبيرة في الوقت الحالي، تتمثل في “زيادة المعروض من الوحدات السكنية” ومخاطر “التباطؤ الاقتصادي العالمي”. ومع ذلك، تشير المبادرات القوية التي تنتجها الحكومة القطرية لتعزيز سوق العقار السكني إلى الأمل في تحقيق تغيير إيجابي. وبخاصة بعد الكشف عن الطلب على توفير وحدات سكنية بأسعار معتدلة لتلائم لفئات مختلفة من المشترين، تزداد الآمال في تحقيق تحسينات في هذا المجال.
