الدوحة – قطر
أكدت مؤسسة استاندارد اند بورز المالية المرموقة للتصنيف الائتماني توقعاتها الإيجابية بشأن النمو الاقتصادي في قطر في المتوسط بحوالي 4٪ سنويا في الفترة بين 2015 – 2018. وذلك على ضوء البرنامج الاستثماري الطموح الذي أعلنت عنه دولة قطر. ووفقا للوكالة العالمية في بيان أصدرته بشأن توقعاتها لدولة قطر وحصلت [ على نسخة منه، فقد أكدت على تصنيفها لدولة قطر “AA/A-1+”. وأضاف البيان أن هذا يعكس نظرة مستقبلية مستقرة نظرا لما تتمتع به قطر من ثروة اقتصادية كبيرة، ونظرا للوضع المالي القوي ما يساعدها على المحافظة على توازن مالي جيد يجنبها أوجه القصور ويحفظ المرونة النقدية على مدى العامين المقبلين. والتوقعات تؤكد أيضا على تصنيفها “AA” على المدى الطويل بالنسبة للسندات التي تصدرها شركة الديار القطرية والصكوك.
وقالت إن قطر التي تتمتع بثراء اقتصادي كبير “ونحن نقدر الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العام الحالي 2015 بحوالي 78 ألف دولار”. وأضافت أن قطاع الهيدروكربون يمثل حوالي 55٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، و90٪ من الإيرادات الحكومية ، و85٪ من الصادرات.
وأضافت “ونحن ننظر إلى الاقتصاد القطري على أنه غير متنوع”. في عام 2013 – 2014 توسع قطاع النفط والغاز بنحو 2٪، والقطاع غير النفطي بنسبة 12٪، مما أدى إلى تحقيق متوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمعدل 6٪. وفي نفس الوقت فإن القطاع غير النفطي سيبقى مرتفعا، وذلك بفضل الاستثمار العام وبدعم من الزيادة في عدد السكان” في رأينا أن ثروة قطر الكبيرة تعني أن نصيب الفرد الضعيف نسبيا من أداء النمو الاقتصادي ليس مصدرا للقلق لهذا التقييم”.
ومع ذلك وبعيدا عن أفق التوقعات لمدة العامين القادمين فإن موقف المخاطر الاقتصادية في قطر قد يتدهور بالنسبة إلى الاقتصادات التي تتوسع بسرعة أكبر”. في رأينا أن التحديات على المدى المتوسط والطويل الأجل لموقف قطر التنافسي في الغاز الطبيعي المسال (LNG) من المرجح أن تأتي من الإنتاج الجديد للصخر الزيتي”، وخط الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين، وزيادة الضغط من أجل الفصل بين اتفاقيات الغاز المسال وأسعار النفط، خط أنابيب الغاز الروسية إلى الصين، وزيادة الضغط على الفصل بين عقود الغاز الطبيعي المسال من أسعار النفط. وتضيف استاندارد اند بورز: “نرى العديد من العوامل التي تدعم موقف قطر التنافسي في سوق الغاز الطبيعي المسال أولهما ازدياد في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي وأن يبقى قويا، واستيعابه للمعروض الجديد وثانيهما استراتيجية قطر الجيدة لتنويع ودخول جميع الأسواق الرئيسية، وتعديل عديد الوجهات وأنواع العقود وفقا لاحتياجات السوق. وعلاوة على ذلك، فإن غالبية الصادرات القطرية قد تمت بموجب عقود طويلة الأجل، والتي توفر لها اليقين من خلال العقود التي توفر قدرا من المرونة لإدارة الكمية والسعر والمخاطر. والعامل الثالث أن قطر سوف تواصل الاستفادة من ميزة التكلفة وتتفوق بها على العديد من المشاريع الجديدة في البلدان الأخرى. ومنذ بدأت قطر في الإنتاج وتصدير كميات كبيرة من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي المرتبطة بالغاز الطبيعي، فإن متوسط التكلفة الفعلية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يظل أقل من ذلك بكثير وتوقعت مؤسسة استاندارد اند بورز ارتفاع حجم المكثفات على الأرجح بنحو 5٪ سنويا خلال نفس الفترة.
