الكويت – الكويت
أوصى الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا والذي اختتمت أعماله بالكويت اليوم، بوضع برامج وخطط عمل وآليات تنفيذ لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والقدرة التنافسية وفق أفضل الممارسات بين المشاركين.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد جاء انعقاد الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول العربية وتركيا والذي شاركت فيه دولة قطر بوفد ترأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وبعضوية سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار التعاون المشترك بين الدول العربية، وجمهورية تركيا تحت مظلة جامعة الدول العربية ، بهدف تسليط الضوء على واقع التعاون العربي التركي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكد وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار في الدول العربية وتركيا ، دعمهم لاستكمال جولة الدوحة للتنمية بما يحقق متطلبات الدول النامية والأقل نمواً ، وكذلك دعمهم الكامل للدول العربية التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية، وطالبوا كافة الأعضاء في المنظمة بدعم جهود انضمام تلك الدول وبشكل خاص الدول الأقل نمواً.
ورحبوا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين متخصصة من شأنها استكشاف الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات بين الجانبين، مشيرين إلى أهمية إزالة القيود الفنية في التجارة البينية من خلال العمل على صياغة خطة تعاون في مجالات القواعد الفنية والمواصفات ، وتقييم المطابقة والاعتماد، بما فيها تبادل المعرفة والخبرات في التشريعات الفنية والبنية التحتية النوعية.
كما ناقشوا خلال الاجتماع ، المعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين الجانبين ، وأهمية زيادة التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما اتفقوا على إجراء دراسات لإمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بين تركيا والدول العربية.
وثمن الوزراء التقدم الذي تم إحرازه في مجالي التجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا، كما قرروا الإسراع في إقامة برامج وخطط العمل وآليات التنفيذ اللازمة في الدول العربية وتركيا لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والقدرة التنافسية وفق أفضل الممارسات.
وعبروا عن عزمهم على دعم التعاون والتنسيق في مجال الملكية الفكرية بين الدول العربية وتركيا، وقرروا بهذا الخصوص تشجيع الجهات المختصة لعقد اجتماع بالنصف الثاني من العام الجاري 2015 لبحث الأمر ، كما رحبوا بدعوة الهيئات المعنية بتشجيع المستثمرين لتوثيق التعاون فيما بينهم وإقامة مشروعات مشتركة ، مؤكدين أهمية تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتركيا، وتعزيز إطاره القانوني، وتبادل الخبرات وسبل التغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقتين.
كما نوه وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار في الدول العربية وتركيا ، بأهمية التوقيع على اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذلك اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين تركيا والدول العربية التي ليس لديها اتفاقيات مع تركيا بهذا الشأن، بجانب ضرورة العمل الجاد في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار والتركيز على إصلاح مكونات هذا المناخ، والإجراءات المتعلقة ببدء النشاط الاقتصادي.
واتفقوا على تعزيز التعاون في مجال الخدمات والبناء، مشددين على أهمية المشاركة في مثل هذه المشروعات بين تركيا والدول العربية، وكذلك تنشيط التجارة في القطاعات الخدمية مثل السياحة الصحية والبرمجيات والتعليم وغيرها، وذلك لتحقيق مزيد من المنافع والمكاسب التجارية المتبادلة للجانبين.
كما لفتوا إلى ضرورة دعم أنشطة القطاع الخاص، وذلك حتى يتسنى له القيام بالدور الحيوي المنوط به، مرحبين بالتطور الحاصل بشأن صياغة مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية لإنشاء مجلس أعمال عربي – تركي، وكذلك تم التأكيد على ضرورة تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال العرب والأتراك من خلال إنشاء مشاريع مالية وتجارية ، وقد رحب الجانب العربي باستعداد الجانب التركي لتقديم المساعدة الفنية لتدريب الخبراء فى عدة مجالات.
وأكد الوزراء أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في تركيا والدول العربية من أجل تبادل الخبرات والآراء في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا السياق، رحبوا باستعداد الجانب التركي بتقديم مشروع مذكرة تفاهم بين منظمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين، وستقوم (KOSGEB) بتقديم مشروع مذكرة تفاهم لعرضه على الجانب العربي.
كما تم على هامش الاجتماع عقد لقاء بين سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيز أوجه التعاون المشترك.
