أبوظبي – الإمارات
أكد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبو ظبي أن اقتصاد الامارة أظهر أداء جيدا خاصة في الانشطة غير النفطية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتي لم تكن ابو ظبي بمنأى عنها ومنها تلك المتعلقة بالانخفاض الحاد في أسعار النفط والتراجعات في أسواق المال العالمية وانخفاض عملات العديد من دول العالم مقابل الدولار الأميركي، فيما أبدى رجال أعمال وأفراد استطلعت الدائرة أراءهم تفاؤلا كبيرا بشأن الاداء المستقبلي لاقتصاد الامارة وثقة كبيرة إزاء السياسات والاجراءات المتخذة من الحكومة.
وقال المنصوري ان المؤشرات تعكس قوة ومتانة اقتصاد ابو ظبي والمضي قدما نحو تسريع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنوع من أجل الوصول الى معدلات نمو مرتفعة للأنشطة غير النفطية الى 7.7% بحسب تنبؤات لدائرة التنمية.
وأصدرت ادارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي التقرير السنوي لحصاد المؤشرات التنموية لعام 2014 والذي تضمن نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومرصد أحوال الأسرة المواطنة ومؤشر دورة الأعمال ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل ومؤشر أداء القطاع الصناعي ومؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر ومرصد سيدات الأعمال ومؤشر القطاع المالي.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي إن نتائج المؤشرات التنموية للامارة للعام 2014 عكست مستويات مرتفعة من التفاؤل مقارنة بعام 2013، على الرغم من تأثر بعض المؤشرات الفرعية بالتحديات الاقتصادية التي شهدها العام الماضي وخاصة الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمي، والتراجعات في أسواق المال العالمية، وانخفاض عملات العديد من الدول أمام الدولار الأمريكي.
تفاؤل
وأشار إلى أن جميع المشاركين في عينات استطلاع الرأي التي تم الاعتماد عليها في بناء المؤشرات على اختلافهم أبدوا تفاؤلا كبيرا بشأن الأداء المستقبلي لاقتصاد إمارة أبوظبي، وثقة كبيرة إزاء السياسات والإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والتي تعتبر الدعامة الحقيقية لاقتصاد قوي.
تحديات
وأضاف شهد عام 2014 العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، والتي لم تكن إمارة أبوظبي بمنأى عنها، وخاصة تلك المتعلقة بالانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمي، وذلك نظرا لما يمثله قطاع النفط من أهمية لاقتصادها، حيث بلغت مساهمة القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما نسبته 53% في الربع الأول للعام 2014«.
وقال إنه بالإضافة إلى تلك العوامل الدولية ، واجهت إمارة أبوظبي مجموعة من التحديات الداخلية الأخرى خلال عام 2014 تمثلت بشكل أساسي في ارتفاع أسعار الإيجارات والذي انعكس على ارتفاع أسعار المستهلكين نظرا لارتفاع الوزن النسبي لمجموعة » السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى مقارنة بالمجموعات الأخرى من الإنفاق المكونة للرقم القياسي والتي تبلغ 37.9% حيث ساهمت تلك المجموعة في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إمارة أبوظبي بما نسبته 46.1% من إجمالي معدل الارتفاع الذي تحقق خلال عام 2014.
تحديات
وذكر إنه على الرغم من تلك التحديات إلا أن اقتصاد إمارة أبوظبي خلال عام 2014 أظهر أداء جيدا وخاصة في الأنشطة غير النفطية، وهو ما تؤكده المؤشرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي، حيث ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 12.7% خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بالربع نفسه من عام 2013، فيما تشير التنبؤات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في شهر ديسمبر الماضي أن تصل معدلات النمو للأنشطة غير النفطية إلى 7.7%.
وقال رئيس الدائرة إن هذا الوضع يعكس قوة ومتانة اقتصاد إمارة أبوظبي، ومضيه قدما نحو تسريع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنويع، من أجل الوصول إلى اقتصاد مستدام مبني على المعرفة.
صندوق
وجاء في التقرير إنه في ضوء تأثر أداء الصادرات النفطية، وأسواق المال، فقد جاء الأداء بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية جيداً كما تعكس ذلك نتائج مؤشرات الأداء للعديد من القطاعات حيث يقدر صندوق النقد الدولي معدل النمو في اقتصاد الدولة بنحو 4.3% لعام 2014 كما يتوقع الصندوق أن يبلغ المعدل نحو 4.5% في عام 2015.
القطاع المصرفي
وفي القطاع المصرفي، ذكر التقرير إن المصارف العاملة بالدولة حققت نتائج جيدة خلال عام 2014، حيث بلغت الأرباح المجمعة لتسعة بنوك مدرجة في الأسواق المحلية نحو 30.9 مليار درهم بنهاية العام المذكور وبمعدل نمو بلغ نحو 27.7% مقارنةً بعام 2013.
وأضاف بهذا الشأن إن الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفعت بنهاية شهر نوفمبر من عام 2014 إلى 1426 مليارا بنسبة بلغت 11.5% منذ بداية العام كما ارتفع اجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك بنسبة 4.7% إلى نحو 281.1 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال نحو 18.3% وهي نسبة أعلى من النسبة المحددة بأنظمة المصرف المركزي (12%)، مما يجعل القطاع المصرفي أكثر ملاءةً تجاه أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف.
أسواق المال
وحسب التقرير فإن أسواق المال، المحلية تعد ضمن أفضل الأسواق الخليجية أداءً خلال عام 2014.
فقد ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة بلغت حوالي 6% مقارنةً بعام 2013 ليغلق عند نحو 4529 نقطة بنهاية شهر ديسمبر 2014 كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بحوالي 12% في عام 2014 ليغلق عند نحو 3774 نقطة وجاء ذلك رغم الضغوط التي تعرضت لها الأسواق لعوامل محلية وإقليمية ويتوقع أن تدعم النتائج الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة في السوقين خلال عام 2014، وخاصةً في قطاعي المصارف والعقارات أداء الأسواق المحلية في الربع الأول من عام 2015.
تحليل
تضمن تقرير حصاد المؤشرات التنموية لأبوظبي 2015 في مقدمته تحليلا للأداء الاقتصادي للدولة وإمارة أبوظبي خلال عام 2014 متسقاً مع التوقعات، وذلك في ضوء تعرض اقتصاد الدولة مثل غيره من اقتصادات الدول المصدرة للنفط لانعكاسات التراجع الذي شهدته أسعار النفط العالمية بدايةً من النصف الثاني من العام .
