الدوحة – قطر
واصلت دولة قطر تصدرها للمؤشرات الاقتصادية العالمية حيث احتلت دولة قطر المركز السابع عالمياً والأول عربيا على صعيد مرونة (مناعة) الأعمال، وجاء هذا الموقع المتميز لقطر وفقا لتصنيف تقرير /اف ام جلوبال/ لعام 2015، والذي يتم تصنيف الدول فيه من خلال مقوماتها ومدى تأثر سلسلة التوريد فيها مع المستجدات غير المتوقعة التي تؤثر سلبا في أنشطة الأعمال.
وتعليقا على هذا الترتيب المتميز قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة” إن دولة قطر في السنة الماضية خطت خطوات كبيرة ساهمت في إحداث هذه القفزة النوعية بترتيب الدولة إلى المركز السابع عالميا، ويبقى علينا الآن تركيز الجهود لتحسين هذا المركز والتقدير العالمي في السنة المقبلة”.
وأضاف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني” أن حصول دولة قطر على المركز الأول إقليميا إن دل فإنما يدل على حكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، حفظه الله، والجهود التي تقوم بها الحكومة ومساندة الشعب القطري المخلص لدفع مسيرة التقدم والتنمية لدولة قطر”.
وأشار سعادته إلى” أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتميزة التي تتمتع بها الدولة، والموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر وسلامة منظومة الإدارة الاقتصادية وجاهزية البنى التحتية، وتحسين التشريعات والإجراءات التجارية والشفافية ومحدودية الفساد جميعها ساهمت في وضع قطر في مرتبة متقدمة على صعيد جاهزية بيئة أنشطة الأعمال ومناعتها ضد التقلبات السلبية”.
المؤشر العام لهذا التقرير الدولي ، وضع دولة قطر في المرتبة السابعة من بين 130 دولة حول العالم، بعد النرويج التي حلت في المركز الأول عالميا تليها كل من سويسرا وهولندا وايرلندا ولوكسمبرج وألمانيا، على الترتيب.
ويعزو التقرير تقدم قطر في هذا المؤشر إلى استفادتها من عامل استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة أسواق السلع والعمل، وإلى تمتعها بدرجة عالية من الأمان.
ووفق هذا التصنيف فإن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تتقاسم مع الدول المتقدمة والصناعية المراكز المتقدمة في هذا المؤشر، كما تتفوق على مجموعة واسعة من الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وعلى مستوى المحاور الفرعية، يصنف التقرير قطر في المرتبة الرابعة عالميا وفقا لمعايير المحور الاقتصادي وذلك بعد كل من لوكسمبورج التي حلت في المرتبة الأولى عالميا، وبعد النرويج وسويسرا اللتين حلتا في المرتبة الثانية والثالثة، على الترتيب.
أما فيما يتعلق بمحور جودة المخاطر، فيصنف التقرير قطر في المرتبة 15 عالميا جنبا إلى جنب مع سلطنة عُمان والبحرين والكويت والأردن وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا، وهي مرتبة متقدمة عالميا وتسبق فيها جميع الدول النامية والناشئة باستثناء بولندا وماليزيا وأيضا مجموعة واسعة من الدول المتقدمة والصناعية، في المقابل تظهر قطر في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة ال 24 عالميا في مؤشر سلسلة التوريدات التي تعد، إحدى المحاور الهامة التي تؤثر في مقومات مرونة ومناعة أنشطة الأعمال.
والمعروف أن هذا المؤشر يصنف الدول وفقا لعدد من المؤشرات والاعتبارات التي يبوبها التقرير ضمن ثلاثة محاور رئيسية : الأول، المحور الاقتصادي، يستند إلى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، والاستقرار السياسي الذي يعكس استقرار الحكومات وثباتها ضد الأعمال الإرهابية وأي حركات مناهضة غير دستورية، وكذلك إلى مدى تعرضها للتقلبات المرتبطة بالنفط وإمداداته (نقص أو انقطاع الإمدادات، وارتفاع الأسعار) معبرا عنه بالاستهلاك النفطي منسوبا إلى الناتج المحلي.
أما المحور الثاني فيعكس نوعية المخاطر التي تكتنف الدول مُقاسة بمدى تعرضها للمخاطر الطبيعية وقدرتها على إدارة هذا النوع من المخاطر بكفاءة، بالإضافة إلى قدرتها في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالحرائق..أما المحور الثالث فيتعلق بالعوامل التي تؤثر بشكل مباشر بسلسلة التوريد الوطنية والمتمثلة بمدى السيطرة على الفساد ومستوى البنى التحتية وجودة الموردين المحليين.
يذكر أن تصنيف تقرير /اف ام جلوبال/ لعام 2015 صمم بالأساس ليعطي التنفيذين في قطاع الأعمال صورة وافية عن سلامة الأوضاع الاقتصادية ومستوى المخاطر وكيفية إدارتها وطبيعة البنى التحتية التي تُعنى بها أنشطة الأعمال وسلاسل التوريد على وجه الخصوص.
