دبي – الإمارات
توقع المدير التنفيذي لشركة الرواد للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، أن يسجل قطاع الصناعة مساهمة تزيد عن 25% في الناتج المحلي بالدولة بحلول عام 2021، ارتفاعاً من 14% حالياً.
وأكد الحمادي أن قطاع الصناعة المحلي بات يشهد نمواً مطرداً يواكب توجهات الدولة نحو إقامة المزيد من المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير البنى التحتية اللازمة، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة، التي تعزز الدور المهم للقطاع، وتضعه على سلم التنافسية العالمية.
وأشار إلى أهمية قطاع العقارات داعماً أساسياً في نمو القطاع الصناعي، من خلال وضع استراتيجيات عقارية ناجحة تخطط لمستقبل صناعي مستدام يتوافق مع رؤية الإمارات للنهوض بالصناعة.
التخطيط العقاري
وتفصيلاً، قال الحمادي، الذي شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي في «مدينة دبي الصناعية»، إن «السياسات العقارية الناجحة التي رسمتها الدولة، من خلال إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، ضمن استراتيجية اقتصاد متنوع يحافظ على البيئة، ويحقق التنمية المستدامة، ويعزز من البنية التحتية، أسهمت إلى حد بعيد في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع الصناعة، إذ بات القطاع يشهد نمواً مطرداً ومعدلات نمو قياسية».
وأضاف أن «المؤشرات تؤكد معدل نمو سنوي للقطاع الصناعي وصل إلى 9.77% بدءاً من عام 2004 وحتى عام 2010، ليصل حجم الاستثمار في القطاع الصناعي إلى 110.2 مليارات درهم في 2010، بزيادة قدرها 47.2 مليار درهم عن 2004 (63 مليار درهم)»، مشيراً إلى أن «حجم الاستثمارات التي اجتذبها القطاع في النصف الأول من عام 2014 بلغ نحو 3.6 مليارات درهم، مقابل 674 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2013، بنمو 419%، توزعت على 131 مشروعاً جديداً؛ ويعزى ذلك إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي رسمتها الدولة في إطار رؤية مستقبلية، واستراتيجية طموحة لتعزيز دور قطاع الصناعة، وأثره في المنظومة الاقتصادية».
نمو صناعي
ولفت الحمادي إلى أهمية المعايير العقارية والشروط البيئية، التي تضمن تشغيل المنشآت الصناعية بصورة مستدامة، وذلك مع تزايد الطلب على الأراضي الصناعية في الإمارات، لاسيما إمارتي أبوظبي ودبي، لافتاً إلى أن «عدد المنشآت الصناعية في أبوظبي بلغ 4960 منشأة في عام 2010، ومن المتوقع أن تصل إلى 7142 منشأة بحلول عام 2017، بزيادة نسبتها 44%».
واستطرد: «تشير البيانات إلى أن عدد المنشآت الصناعية في دبي بلغ 6689 منشأة بنهاية عام 2013»، مشيراً إلى الأداء القوي الذي شهدته سوق العقارات الصناعية في الإمارة في عام 2014، لاسيما المناطق القريبة من موقع معرض إكسبو الدولي 2020، إذ شهدت الوحدات الصناعية طلباً متزايداً، لاسيما الصناعات الحقيقية والخدمات اللوجستية، وكذلك تزايد الطلب بشكل ملحوظ على الأراضي في مدينة دبي الصناعية، بدعم من الحملات الترويجية والمعارض والمناسبات، التي أسهمت بدور فاعل في هذا الغرض.
25% مساهمة الصناعة
وأوضح الحمادي أن «الدلائل تشير إلى طفرة نوعية تشهدها الإمارات في قطاع الصناعة، تعكسها الأرقام وحجم الاستثمارات والطلب على الأراضي الصناعية، لاسيما في الأعوام القليلة الماضية، ويأتي ذلك في إطار الخطط الفاعلة التي وضعتها الحكومة للنهوض بالقطاعات الصناعية والخدمية، وتعزيز دورها لاعباً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، الذي يحد بدوره من الاعتماد على عائدات النفط والغاز».
ونوه بالرؤية التي تتطلع إليها الدولة، وتحفيزها للرقي بالقطاع الصناعي إلى مستويات قياسية تضع الإمارات في مكانتها المرجوة ضمن الاقتصادات المتقدمة على مستوى العالم، لاسيما أن دول العالم تشهد سباقاً محموماً تسعى من خلاله لاستقطاب الاستثمارات الصناعية.
وأضاف أن «الإمارات أدركت أهمية السياسات العقارية في القطاع الصناعي منذ وقت مبكر، من خلال إنشائها المدن الصناعية المتخصصة، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وكذلك التطوير والابتكار والاستدامة التي اعتمدتها أسلوباً ناجحاً للنهوض بالقطاع، إذ تسعى الدولة إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي من 14% في عام 2014، وصولاً إلى 25% بحلول عام 2021».
وأكد أن «كل الدلائل تشير إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي قد تتجاوز نسبة 25%، وذلك من خلال البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، التي تبين مدى الإقبال المتزايد على الأراضي الصناعية، إذ إن الطلبات التي تلقتها الوزارة بين يناير ويونيو من عام 2014، بلغت 374 طلباً لترخيص مشروعات صناعية جديدة، بمعدل نمو 25% عن الفترة نفسها من عام 2013، وتم منح الموافقة وإصدار رخص لنحو 131 نشاطاً صناعياً».
خطة استراتيجية
وأشار الحمادي إلى نقطة بالغة الأهمية، وذلك في ما يتعلق بالخطط والسياسات العقارية المستقبلية المتعلقة بالقطاع الصناعي والقطاعات الخدمية الأخرى، لاسيما أن مؤشرات البنك الدولي تؤكد أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر سيصل إلى 1.7 تريليون دولار حتى عام 2035، وجزء كبير من هذه الاستثمارات سيتوجه إلى الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مشدداً على أنه «لابد من تضافر الجهود بين المؤسسات العقارية والمستشارين العقاريين، لوضع خطط استراتيجية وفاعلة تضاف إلى الخطط التي وضعتها الدولة، التي ستسهم في اجتذاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية، ما سينعكس بدوره على الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي، وحياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات».
