الدوحة – قطر
أكد السيد محمد أحمد باخميس مدير الصحة والسلامة بمؤسسة قطر للتربية والعلوم أن تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 يتطلب تضافر جهود المؤسسات والأفراد، كل على حدة، موضحاً ضرورة أن يكون لكل واحد من أفراد المجتمع دور في تحقيق الأهداف والحلول المناسبة التي تراعي الاستدامة سواء في المشاريع أو غيرها.
وقال باخميس خلال ندوة الاستدامة التي أقيمت أمس بفندق سانت ريجيس إن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تضع الأولوية للاستدامة في جميع مشاريعها سواء الحالية أم المستقبلية، لافتاً إلى أن إدارة الصحة والسلامة والبيئة تعي كثيرًا الأمور المتعلقة بالاستدامة وما هي المقاييس التي تم وضعها للتأكد من أن جميع الإستراتيجيات تتماشى مع رؤية المؤسسة والأهداف الإستراتيجية الموضوعة لها.
واستطرد أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لديها إستراتيجية لمدة 10 سنوات بدأت من العام 2013 تضع جميع محاور رؤية قطر الوطنية 2030 ضمن أهدافها التي ترمي إلى تحقيقها خلال هذه الفترة.
وذكر باخميس أن هناك الكثير من التحديات التي تواجهها الاستدامة على مستوى قطر، أهمها التحديات على مستوى الوعي البيئي والثقافي ووعي الأفراد وهذا كله في خضم التغيرات المناخية كالاحتباس الحراري وندرة المياه.
وأضاف: نحن في مؤسسة قطر نعمل مع جميع المؤسسات التابعة كمعهد الأبحاث للاستدامة والطاقة ومجلس قطر للمباني الخضراء، وجميع هذه الإدارات تعمل يداً بيد بحيث تعمل على مواجهة هذه التحديات ووضع الحلول المناسبة في هذا الجانب.
وشدد على أن كل المشاريع المستدامة التي تقوم بها مؤسسة قطر هي على أفضل الممارسات العالمية حيث إننا لا ننظر على المستوى المحلي فحسب، بل تحقيق الأفضل.
من جانبه أكد مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء أن قطر اهتمت مبكراً بالاستثمار في مجال المباني الخضراء حيث بدأت إستراتيجيتها في هذا الجانب منذ العام 2006، مشيراً إلى أن قطر لديها حالياً 50 مبنى مسجلاً ومصنفاً كمبانٍ خضراء منها مبانٍ رائدة على مستوى العالم مثل سكن الطلاب والطالبات الحاصل على التقييم البلاتيني من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء والذي يعتبر أكبر تجمع مبانٍ بلاتيني بالعالم والأول من نوعه على مستوى العالم في مجال السكن الطلابي.
وأوضح الشمري أن من أهداف مجلس قطر للمباني الخضراء الرئيسية رفع الوعي لدى المطورين والعاملين في مجال الأبنية، لافتاً إلى أن المجلس يقوم حالياً بالعمل مع مجموعة من المطورين والجهات الحكومية لتقديم عدد من الدورات التدريبية في مجال الأبنية الخضراء.
وأكد أن مجلس قطر للمباني الخضراء يعرض مجموعة كبيرة من الورش التدريبية الخاصة في مجال المباني الخضراء والتصاميم الداخلية والبنية التحتية، موضحاً أن المباني الخضراء لها أنظمة خاصة بها ومنها ما هو فني، مشيراً إلى أن أي شخص يعمل في هذا المجال لابد أن يحضر مثل هذه الدورات والورش التي يقدمها المجلس للحصول على التقييم الخاص بالمهندسين أو العاملين في هذا المجال.
بدوره قال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين إن التوجه العام للمباني في قطر يطغى عليه طابع الاستدامة، مشيراً إلى تعدد المقاييس المعتمدة في مجال الاستدامة حول العالم، وأشار إلى أن المشاريع في هذا المجال في قطر حاصلة على أفضل التقييمات الموجودة بالعالم.
وأشار الجولو إلى أن دور جمعية المهندسين في هذا الجانب هو دور توعوي يرتكز على إرشاد وتوجيه الاستشاريين والمواطنين والملاك لاختيار الأسلوب الأفضل في عملية البناء والتنمية العمرانية بصفة عامة، لافتاً إلى إقامة الجمعية العديد من الدورات والورش والبرامج المتخصصة لهذا المجال.
وأكد رئيس جمعية المهندسين القطريين أن الأخيرة كانت من أوائل من قام بإعداد هكذا دورات وورش في هذا المجال حيث يعود وجودها في هذا المجال إلى أكثر من 8 سنوات.
وأشار إلى أن المواصفات القطرية في المباني تلزم المطورين بتطبيق معايير الاستدامة ولو بالمعيار الأدنى، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية ملتزمة بهذا البرنامج وأن هناك جهات منفصلة تقوم بتقييم هذه المباني والتأكد من تطبيقها لمعايير السلامة.
وحول تأثير تراجع أسعار النفط على القطاع العقاري بالدولة قال الجولو إنه لا يتوقع حدوث تأثير كبير على قطاع العقارات بالدولة، وذلك لمكانة الاقتصاد ولعدد المشاريع الكبيرة التي تعمل الدولة على تنفيذها حيث ستكون هناك حاجة لاستقطاب المزيد من العمالة في جميع التخصصات خلال الفترة المقبلة.