تعداد خليجي موحد للسكان والمساكن والمنشآت في 2020

الرياض – السعودية
أشار مصدر خليجي إلي أن عام 2020 سيكون الموعد الذي يصدر فيه لأول مرة منذ تأسيس دول مجلس التعاون نظام التعداد الموحد للسكان والمساكن والمنشآت الذي ستبني عليها الحكومات الست خططها الخمسية الاقتصادية المقبلة. وقال المصدر إن إدارات المراكز الإحصائية في دول المجلس اتفقت أخيرا على خريطة طريق للخروج بـ “الإحصاء الخليجي الموحد”، مبينا أن التعداد في عام 2020 سيكون عبر نظام جاهز.
ووصف نظام التعداد بأنه شامل وليس خاصا بالسكان فقط “فمن مشاريعه التعداد الموحد للقوى العاملة الذي يوضح عدد المواطنين في القطاعين الخاص والعام، وأخرى عن موارد المياه ونسبتها خليجيا، وهنالك أكثر من إحصائية يعكفون عليها الخليجيون”.
وأضاف المصدر أن توحيد أجهزة الإحصاء في دول مجلس التعاون يهدف لتسهيل تداول المعلومات خليجيا والمساعدة على بناء الخطط الخمسية الاقتصادية التي ترفع لقادة المجلس.
وذكر أن اختيار عم 2020 بسبب عدم وجود أنظمة إحصائية متطورة في دول المجلس حتى الآن. وقال إنه في السنوات الخمس المقبلة ستعقد اجتماعات وورش عمل بين دول المنطقة مستعينة بمنظمات عربية ودولية. وكان مجلس إدارة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقد أمس اجتماعه الثاني لهذا العام في العاصمة العمانية مسقط، حيث بحث تنفيذ خريطة الطريق للنظام الإحصائي في دول المجلس للفترة 2015 – 2020 وبرنامج عمل 2015. وتم خلال الاجتماع استعراض توصيات اجتماعات اللجان الفنية وفرق العمل، كما تمت مناقشة أهم المستجدات والتطورات في مجال الإحصاء، ودور المركز الإحصائي الخليجي وكل من المراكز الإحصائية الوطنية في دول المجلس في تعزيز العمل الإحصائي في المنطقة خاصة في ما يتعلق بسير العمل لتطوير مؤشرات أجندة التنمية ما بعد 2015. و تطرق الاجتماع إلى مناقشة سير العمل في التعداد التسجيلي الموحد 2020 من الدول الأعضاء، هذا وقد أقر الاجتماع عددا من السياسات الخاصة بالمركز الخليجي كسياسة تقنية المعلومات وسياسة التحليل الإحصائي والسياسة الخضراء في التقليل من استخدام الورق. وتتضمن خريطة الطريق تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية المشتركة في دول المجلس خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل رفد المستخدمين للإحصاءات داخل وخارج دول المجلس بإحصاءات منسقة في شتى المجالات. كما تشتمل خريطة الطريق على مراحل التحضير للتعداد السكاني في دول المجلس المبنى على السجلات المزمع تنفيذه في عام 2020.
يشار إلى أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسهم ومنذ بدء أعماله في أيار (مايو) 2013 في تطوير العمل الإحصائي في المنطقة من خلال التعاون والتنسيق مع الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء، والعمل على تحسين جودة ونوعية المؤشرات والبيانات الإحصائية، وتنظيم آليات جمع ونشر البيانات باتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما يقوم المركز بتنظيم عدد من ورش العمل بالتعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية وذلك بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءات الخليجية فيما يتعلق بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها بما يسهم في بناء نظام إحصائي يفي بالمتطلبات الحالية ويتواكب مع التنمية الشاملة التي تشهدها دول المنطقة.