وزير التخطيط : تقرير التنمية البشرية الرابع للدولة تميز بالجرأة والشفافية

الدوحة – قطر
قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن تقرير التنمية البشرية الرابع للدولة حول ” الحق في التنمية” الذي دشن أمس، تميز بالشفافية والجرأة في طرح القضايا وإبراز التحديات، وإن كانت بسيطة وسهل التغلب عليها.
وأوضح سعادته في مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش حفل التدشين، أن التقرير تضمن تحليلا للوضع القائم وإبراز مدى التقدم في بعض جوانب التنمية التي اعتبرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقا من الحقوق غير قابل للتصرف .. مضيفا ” كان لابد من تناول هذا الموضوع على المستوى المحلي ودراسة الوضع القائم، وخلصنا الى بعض النتائج التي نستخلص منها سياسات للاستراتيجيات القائمة والمستقبلية”.
وعن أبرز نقاط القوة التي أظهرها التقرير أشار إلى أن وجود تشريعات قوية وجيدة بخصوص قضايا التنمية وقضايا حقوق الإنسان كانت من أبرز الجوانب المضيئة في التقرير فيما كان ضعف الوعي بهذه الحقوق والقصور في تنفيذ بعض السياسات من أهم نقاط الضعف.
وقال ” التحديات التي أبرزها التقرير بسيطة مقارنة بالإنجازات التي تحققت، كما أن تلك التحديات يمكن التغلب عليها بسهولة ونسعى بكل جهد لتلافي كل جوانب القصور مستقبلا وإن كان بسيطا”.
وأضاف سعادة الدكتور النابت ” حرصنا على الشفافية والإفصاح عن الواقع كما هو وقد يسيء البعض فهم بعض الأمور وتكون لها تفسيرات مغايرة للواقع لكن كان خيارنا منذ البداية أن نعكس الواقع القائم كما هو بكل شفافية والاعتماد بشكل أساسي على التحليل الفني حتى لا يكون في التقرير أي مضامين لا تعكس الواقع كما هو” .
وتابع ” بالتأكيد ستكون هناك تساؤلات ونقاشات حول التقرير لكن في النهاية ستساهم تلك النقاشات والتساؤلات في وضع الحلول للتحديات وصياغة السياسات لمعالجة جوانب القصور أينما وجدت لضمان مستقبل أفضل”.
وأكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أن دولة قطر ملتزمة بتحقيق أعلى مستوى ممكن من التنمية البشرية وضمان حقوق الإنسان .. مضيفا ” نحن سعداء بأننا ضمن الفئة الأولى للتنمية البشرية على مستوى العالم فئة الدول المتقدمة ويبقى الطموح هو الاستمرار في التقدم والانجاز المستمر”.
ولفت إلى أن نتائج التقرير ستكون أحد المدخلات لجانب التنمية البشرية في الاستراتيجية الوطنية 2017-2022 التي بدأ الإعداد والتحضير لها بتشكيل الفرق واللجان وتحديد الاحتياجات.
وعن الجهات التي شاركت في التقرير أوضح ” أنه أعد من خلال لجنة توجيهية مثلت كل الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى اختصاصيين وخبراء وهو الآن ملك لكل الجهات بالدولة”.
من جانبه وصف السيد خالد عبد الشافي المدير بالوكالة للمركز الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر بأنه جريء وشفاف .. وقال ” التقرير تحدث عن الإنجازات في قطاعات مختلفة منها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وفي نفس الوقت أشار إلى جوانب القصور التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة”.
وعقدت على هامش الاحتفال حلقة نقاشية حول التقرير شارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة وركزت على إبراز أهم الجوانب التي تناولها وأهم النتائج التي خرج بها لصياغة سياسات مستقبلية تساهم في تعزيز التنمية.