أبوظبي – الإمارات
ارتفعت قيمة القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات خلال شهر يونيو الماضي الى 14.4 مليار درهم، مما رفع من إجمالي رصيد محفظة القروض والتسهيلات ( الائتمان ) إلى 1.44 تريليون درهم و700 مليون درهم بنمو نسبته 1% مقارنة مع شهر مايو الذي وصلت فيه القيمة الى 1.432 تريليون درهم و300 مليون درهم وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وأظهرت بيانات «المركزي الإمارات» أن محفظة القروض الشخصية لدى البنوك ارتفعت بمقدار 2.1 مليار درهم من إجمالي الزيادة في القروض والتسهيلات التي قدمتها لعملائها خلال شهر يونيو الماضي الذي شهد ارتفاع إجمالي رصيد القروض الشخصية إلى 319.3 مليار درهم مقارنة مع 317.2 مليار درهم بنهاية مايو. وقدمت البنوك 100 مليون درهم قروضا جديدة بالعملات الأجنبية خلال يونيو، مما رفع رصيد محفظة القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة بالعملات الأجنبية إلى 110.9 مليارات درهم، بزيادة قدرها 1% مقارنة مع الشهر السابق الذي وصلت فيه القيمة 110.8 مليارات درهم.
استثمارات
وبحسب بيانات «المركزي» فقد تراجعت قيمة استثمارات البنوك في الأسهم بمقدار 100 مليون درهم في شهر يونيو مغلقة عند مستوى 13.7 مليار درهم مقارنة مع 13.8 مليار درهم في الشهر الذي سبق.
وفيما يتعلق برصيد مخصصات القروض غير العاملة فقد انخفضت بمقدار 300 مليون درهم مما تراجع بإجمالي رصيدها الى 70.6 مليار درهم في نهاية شهر يونيو مقارنة مع 70.9 مليار درهم في شهر مايو.
كما ارتفع رصيد المخصصات العامة لدى البنوك بنحو 300 مليون درهم، ليرتفع إجمالي رصيدها إلى 25,3 مليار درهم مقارنة مع 25 مليار درهم في شهر مايو.
إجمالي الودائع
وعلى صعيد إجمالي الودائع المصرفية فقد انخفضت بمقدار 2.2 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي ليستقر رصيدها عند مستوى 1.444 تريليون درهم و300 مليون درهم. وفيما تراجعت ودائع المقيمين بمقدار 13.4مليار درهم مما هبط بإجمالي رصيدها الى 1.288 تريليون درهم فقد ارتفعت ودائع غير المقيمين بقيمة 11.1 مليار درهم خلال يونيو وزاد إجمالي رصيدها إلى 155.7 مليار درهم.
من جانب آخر أظهرت بيانات المركزي تراجع الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنحو 17.1 مليار درهم خلال شهر يونيو، لتصل قيمتها إلى 165.1 مليار درهم مقارنة مع 182.2 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبق.
شهادات
أظهرت البيانات أن البنوك رفعت خلال يونيو الماضي رصيدها في شهادات الإيداع التي يصدرها «المركزي» بمقدار 6.6 مليارات درهم بالغة 101.3 مليار درهم بنمو نسبته 7% مقارنة مع شهر مايو التي بلغت فيه 94.7 مليار درهم.
وعلى صعيد عرض النقد فقد أظهرت البيانات تراجع عرض النقد (ن3)، بنسبة 9% من 1.367 تريليون درهم و800 مليون درهم في نهاية مايو إلى 1.355 تريليون درهم و100 مليون درهم في نهاية شهر يونيو.