القاهرة – مصر
عقدت أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع لجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبدالله بن مقحم المقحم مدير عام الإدارة القانونية بالجمارك السعودية المكلف، ومشاركة وفود الدول العربية.
مثل دول قطر في أعمال الاجتماع السيد مشعل مبارك السليطي خبير قانوني بالهيئة العامة للجمارك.
وقال رئيس الاجتماع عبدالله المقحم في تصريح له، إن الاجتماع خصص لمناقشة ما تبقى من مواد خاصة بالقانون الجمركي، مشيرا إلى أن جدول الأعمال تطرق إلى مناقشة المذكرات المقدمة من بعض الدول حول بعض الأمور الجمركية التي تتعلق بالرسوم، وكذلك مناقشة مادتي 27 و 28 من شروط النقل داخل النطاق الجمركي، ومناقشة ما يطرح داخل الاجتماع واعتمادها لدى اكتمال اللائحة الجمركية الخاصة بهذا القانون.
وحول ما وصلت إليه اللجنة بشأن القانون الجمركي، قال المقحم “إننا أنجزنا القانون الجمركي بجميع مواده والذي يضم 181 تم إنجازها، والآن نحن في مناقشة مواد اللائحة الجمركية التي تشرح وتفسر مواد القانون”.
وأضاف “انتهينا من الجزء الأكبر وتبقى مادتان فقط مع بعض ملاحظات الدول حول التصدير وإعادة التصدير والتصنيع فقط لا غير”.
وحول أهم المعوقات التي تحول دون إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتسببت في تأجيله، قال المقحم “هذا سؤال يسأل للاتحاد الجمركي، فنحن لجنة فنية مكلفة بمناقشة مشروع القانون”، مضيفا “سيتم رفع القانون إلى الاتحاد الجمركي من أجل الانتهاء من اللائحة التنفيذية”.
وتابع “هذا القانون سيكون ملزما للجميع إذا تم إقراره من جميع الدول العربية. ونطمح أن يكون قانونا موحدا لأن القانون الجمركي هو أحد متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الموحد”.