“كيو إن بي” لا يستبعد أن تكون الأسواق الناشئة في قلب الموجة الثالثة من الأزمة المالية العالمية

الدوحة – قطر
أظهر التحليل الاقتصادي لمجموعة “كيو أن بي” أن الأسواق الناشئة قد تكون في قلب الموجة الثالثة من تداعيات الأزمة المالية العالمية بعد أن كانت الأولى بسبب أزمة القطاعين العقاري والمالي في الولايات المتحدة في 2008-2009، وتبع ذلك أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو في الفترة 2011-2012 فيما شكل الموجة الثانية.
وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، إن الأسواق الناشئة أصبحت في خضم الأزمة التي أثارها احتمال تطبيع الولايات المتحدة لسياستها النقدية وإعادة هيكلة الاقتصاد الصيني للتحول من التركيز على الاستثمارات والصادرات باتجاه الاستهلاك والخدمات.
وأضاف أن التعافي في الاقتصادات المتقدمة ليس قويا بما يكفي لتعويض التباطؤ في الأسواق الناشئة، ونتيجة لذلك يتوقع أن يظل النمو العالمي في المستقبل المنظور أقل من المستويات التي كان عليها في فترة ما قبل الأزمة وأن تظل المخاطر أعلى في الأسواق الناشئة، وخصوصاً في الصين.
ورجح أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة للعام الخامس على التوالي، في حين يتوقع حدوث تحسن طفيف في انتعاش الاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى أن الأسواق الناشئة كانت محرك النمو في الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، حيث نمت بمعدل سنوي قدره 5.3 في المائة بين الأعوام 2010-2014. كما أنها أسهمت بأكثر من 80 في المائة من النمو العالمي الذي بلغ في المتوسط نسبة 3.6 في المائة سنوياً خلال تلك الفترة.
وقال إن الأسواق الناشئة تواجه عدداً من الظروف المعاكسة، فهناك المؤثرات الهيكلية السلبية طويلة الأجل على النمو حيث تتسبب عملية إعادة التوازن الاقتصادي في الصين إلى تباطؤ النمو، ويؤثر هذا التباطؤ على الطلب الخارجي، ولا سيما في الأسواق الآسيوية الناشئة حيث يوجد عدد من الاقتصادات التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الصين في صادراتها.
كما أدى تراجع الطلب الصيني إلى خفض أسعار عدد من السلع، وترتب على ذلك تأثير سلبي على الاقتصادات المصدرة للسلع الأساسية، والتي هي في غالبها من الأسواق الناشئة.
ورأى أن هناك المؤثرات السلبية الدورية على النمو، وتتعلق تلك المؤثرات أساساً بارتفاع مستويات الديون وتأزم الأوضاع المالية، كما أدت توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى هروب رؤوس الأموال، وضعف العملات، وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة.
وفي ذات الوقت أدت قوة الدولار إلى ارتفاع قيمة ديون الأسواق الناشئة بالعملات الأجنبية، وزادت بذلك مصاعب خدمة الديون، وأخيراً يؤدي تخفيض المديونيات إلى تباطؤ نمو الائتمان ومزيد من البطء في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ورجح تحليل “كيو إن بي” أن تستمر العوامل الهيكلية التي تعيق النمو وأن تستمر على المدى المتوسط عملية إعادة التوازن ومعالجة الديون الكبيرة المتراكمة في الصين. ونظراً لأن انخفاض أسعار السلع الأساسية يرتبط بقوة الاقتصاد الصيني، فإن تعافي هذه الأسعار قد يستغرق أيضاً بعض الوقت.
لكنه لفت إلى أن العوامل الدورية المعيقة للنمو، والتي تعد في الأساس عوامل مالية، قد لا تستمر بنفس القدر وربما تكون الأسواق المالية قد شهدت بالفعل تصحيحات جزئية بفعل توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك يُفترض أن تنحسر عوامل إعاقة النمو الناتجة عن هروب رؤوس الأموال وضعف أسعار الصرف بحلول عام 2017.
وقال إنه نتيجة لذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة من 4.0 في المائة في عام 2015 إلى 4.5 في المائة في عام 2016 و4.9 في المائة في عام 2017.
وفي الوقت ذاته أوضح أن الاقتصادات المتقدمة نمت بنسبة 1.8 في المائة في عام 2014، وهو معدل بطيء نسبياً لكنه يظل أعلى من إمكانات نموها التي ضعفت بسبب انخفاض عدد السكان وارتفاع معدل الشيخوخة وتباطؤ نمو الإنتاجية.
وذكر أن عوامل دورية إيجابية ساهمت في هذا النمو الذي فاق الإمكانات ومن بين هذه العوامل تراجع العائق المالي الحكومي الناتج عن سياسات التقشف، وانخفاض أسعار الطاقة الذي عزز من دخل الأسر القابل للإنفاق بالنظر إلى كون أغلب هذه البلدان مستوردة للنفط، وتخفيف السياسة النقدية بشكل غير مسبوق، والتأثيرات الإيجابية على الثروة نتيجة تعافي سوق الاسكان في الولايات المتحدة وسوق الأسهم في اليابان.
كما استفادت بعض المناطق كمنطقة اليورو واليابان من الانخفاض الكبير في قيمة عملاتها، مما ساعد على تحفيز صادراتهما حيث تراجعت قيمة اليورو والين منذ شهر مايو 2014، بنسبة 18.5 في المائة و17.0 في المائة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي وأدت هذه العوامل الدورية الإيجابية إلى خفض معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تواصل الاقتصادات المتقدمة نموها بمعدل يفوق امكاناتها الحالية وأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من معدل 1.8 في المائة في عام 2014 إلى 2.0 في المائة في عام 2015 و2.2 في المائة في عام 2016 مع توقع استمرار معظم العوامل الدورية الايجابية على الرغم من التطبيع المتوقع للسياسة النقدية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ولفت إلى توقعات لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي بأن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة في عام 2015، من 3.4 في المائة في عام 2014 وهذا هو أبطأ توسع في الاقتصاد العالمي منذ الكساد الكبير عام 2009.