قطر تحتضن منتدى الخليج الاقتصادي الأول الأحد المقبل

الدوحة – قطر
تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، تحتضن دولة قطر الأحد المقبل فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي الأول على مدى يومين.
ويناقش المنتدى أربعة محاور رئيسية هي مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأخيرا الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
ويستهدف المنتدى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكل المستجدات التي تواجه دول مجلس التعاون وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية.
كما سيتم من خلاله استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص الخليجي من زيادة مساهمته الجادة في المشروعات التنموية وفي الناتج المحلي الإجمالي وتوطين القوى العاملة.
وسيعمل كذلك على تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شبان وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر أكد السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالإنابة، أن المنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر يحظى بالرعاية والاهتمام البالغين من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأضاف أن رعاية المنتدى تأتي إيماناً من سموه بدور القطاع الخاص القطري والخليجي في التنمية الاقتصادية وبُعد بصيرة سموه في النظر إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وآثارها على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي.
وأوضح الشرقي أن رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حمّلت المنظمين مهمة صعبة في التحضير للمنتدى حيث استشعروا أهمية تنظيمه في الوقت الحالي من أجل استشراف الآفاق المستقبلية للوحدة الاقتصادية الخليجية وفي مقدمتها تحقيق آمال وتطلعات شعوب المنطقة في حرية التنقل والعمل والتملك العقاري وتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي.
وذلك إلى جانب تحقيق المشاريع التكاملية المشتركة مثل مشروع ربط السكك الحديدية بين دول المجلس ووضع برنامج زمني لإطلاق العملة الموحدة والنقطة الجمركية الواحدة بين منفذين جمركيين لكل دولتين من الدول الأعضاء إلى جانب تحقيق تأشيرة السياحة الموحدة للراغبين في زيارة دول مجلس التعاون وكلها مشروعات وحدوية وتنتظر دورها في التنفيذ.
وقال إن المنظمين وضعوا من هذا المنطلق أربعة محاور فقط وعلى ضوئها تم اختيار شخصيات ممن لديهم الخبرة والدراية بالمواضيع المطروحة على برنامج اللقاء لرئاسة الجلسات الأربع تنتهي بإصدار بيان الدوحة لمنتدى الخليج الاقتصادي الذي سيتوج بتوصيات ترفع إلى قمة مجلس التعاون المقبلة.
وفي ردوده على أسئلة الصحفيين قال الشرقي فيما يخص دلالات استضافة قطر للمنتدى، إن هذه الاستضافة تنبع من حرص دولة قطر ممثلة في غرفة قطر على صدور القرارات التي تخدم القطاع الخاص ورجال الأعمال الخليجيين، وتمنى أن تكون هناك نتائج وأصداء إيجابية لاحتضان دولة قطر هذا المنتدى الاقتصادي.
وأضاف “نرجو أن تذلل كل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وتحل الكثير من المعوقات التي كان هذا القطاع فيها بعيدا عن القطاع الحكومي.. فما تم التوصل إليه بين دول المجلس في الفترة الأخيرة سياسيا، هو بادرة إيجابية تؤكد التلاحم الخليجي وسيكون بوابة لوحدة خليجية اقتصادية تأخذ مداها في المستقبل”.
وردا على سؤال بشأن عدم تطبيق بعض القرارات التي اتفق عليه سابقا بين دول المجلس قال “نحن لا نرى أن الدول التي لم تطبق القرارات الاقتصادية المشتركة ترفض تطبيق تلك القرارات بل نعتبر أن كل دولة من دول المجلس لها ظروفها الخاصة التي هي وحدها من يستطيع تقديرها وقد تخولها الاستثناء”.
من جانبه قال السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن رعاية سمو الأمير ودعمه للمنتدى في دورته الأولى ليس بالأمر الجديد على دولة قطر التي تعتمد دعم المسيرة الاقتصادية الخليجية الموحدة منهجاً لها.
كما يدل ذلك على أهمية المنتدى واهتمام القيادة الخليجية به وبما سينتج عنه من توصيات من شأنها أن تهيئ لتطبيق الكثير من القرارات الخليجية الاقتصادية العالقة والمؤجلة خصوصاً أن توصيات المنتدى سترفع إلى القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف أن المنتدى يعمل على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت في الرياض مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب قرار قادة المجلس بالدوحة في ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن اتحاد الغرف بهذه الفعالية يتوج مسيرته التي انطلقت منذ 35 عاماً، والهادفة بصورة أساسية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وإزالة معوقات التبادل التجاري بينها إلى جانب الترويج للصادرات وبيئة الاستثمار من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات الأعمال في دول المجلس، وهو ما يجسده المنتدى في دورته الأولى هذا العام.
وقال نقي إن منتدى الخليج الاقتصادي سيكون منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والسعي الحثيث إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، وفقاً لقرار مجلس الاتحاد في اجتماعه الـ 38 الذي عقد في الكويت مارس 2011.
وأكد أن المنتدى لن تغيب عنه الأزمات والتطورات الاقتصادية ومن أهمها التغيرات الطارئة على أسعار النفط، حيث سيتم استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار النفط، كما سيتم بحث سبل تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من الشبان والشابات في بناء الاقتصاد الخليجي، وسيعمل المنتدى على إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق النظم والقرارات الخاصة بمجلس التعاون ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.
وأضاف أنه ستتم مناقشة القرارات الاقتصادية الخليجية غير المفعلة والتي ستنال حصة الأسد من جلسات أجندة المنتدى، حيث سيناقش هذا الملف في أكثر من محور تشمل الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وأنماط التنمية الاقتصادية السائدة وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة، والتعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية والأمن الغذائي والبطالة.
وعن المشاركين وحجم المشاركة في المنتدى قال السيد نزار زيتون المتحدث باسم الشركة المنظمة للمنتدى، إن 380 فاعلا اقتصاديا أكدوا مشاركتهم حتى الآن، متوقعا أن يصل الرقم حدود 600 في الأيام الباقية على افتتاح المنتدى.