“موديز” تتوقع نمو سوق التأمين الخليجي الأعوام المقبلة

الدوحة – قطر
تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يحقق سوق التأمين الخليجي معدلات نمو قياسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشابهة للقفزات التي سجلها خلال الفترة من 2006-2014.
وبحسب تقرير أصدرته الوكالة على موقعها الرسمي، حول صناعة التأمين الخليجية، فقد ارتفعت أقساط التأمين الخليجية إلى 22,2 مليار دولار، بنمو سنوي مركب قدره 16.8% خلال 9 سنوات، الأمر الذي يجعله من أسرع أسواق التأمين نمواً في المنطقة، متجاوزاً جميع الأسواق الأخرى، مع نسبة نمو تحققت في العام الماضي بنسبة 15%.
وتتوقع “موديز” مزيداً من النمو الكبير لأسواق التأمين الخليجي، مدفوعاً بارتفاع القوة الاقتصادية والمالية، على الرغم من أسعار النفط أبطأ من المتوقع. غير أن السوق يتلقى دعماً من الحكومات مما يجعل عدداً متزايداً من منتجات التأمين إلزامية.
وتلزم دول خليجية عدة كافة مالكي السيارات بالتأمين الإلزامي على سياراتهم سنوياً، وهو ما بدأ يطال التأمين الصحي أيضاً.
وقال محمد علي لوند- مساعد نائب الرئيس في موديز ومُحلل قطاع التأمين، إن توقعات النمو الإيجابي لمنطقة الخليج تستمر في جذب شركات التأمين المحلية والخارجية، للاستثمار في سوق التأمين الخليجي، لكن من المرجح أن تزيد المنافسة في الأسواق، الأمر الذي ستزداد معه الضغوط على هوامش ربحية الشركات الضعيفة ف الأساس.
وأضاف، أن نمو سوق التأمين الخليجي يتواصل بنسب جيدة، وإن تباين الأداء من سوق لآخر، حيث تبلغ نسبة النمو المركب في قطر نحو 20.7%، والكويت 6.4%، لكن التوقعات أن يواصل السوق الخليجي ككل النمو خلال العامين المقبلين بنفس نسب النمو الذي شهده في الفترة بين 2006-2014.
وترى موديز أن نسبة انتشار التأمين في دول الخليج تعتبر مقبولة نسبياً، قياساً إلى دول مماثلة في منطقة الشرق الأوسط، إذ يقدر حجمها بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الإمارات والبحرين، لكنها تظل أقل بكثير من أسواق التأمين في دول متقدمة، حيث تصل نسبة انتشار التأمين في دولة مثل النمسا التي بها حجم أقساط تأمين مماثل لدول الخليج إلى 5.2%، وفي الولايات المتحدة 7.3%، وبريطانيا 10,6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، في وقت سابق، إن التغييرات الأخيرة في قوانين قطاع التأمين في الخليج، قد تقدم المزيد من الحماية للسلامة المالية لقطاع التأمين على المدى الطويل، وتؤدي إلى توفير حماية أفضل لحاملي بوالص التأمين، وتحسين الأوضاع الائتمانية؛ نتيجة تحسن الإدارة لرأس المال، والضوابط التشغيلية الجيدة.