الدوحة – قطر
أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الانفاق التشغيلي بالجهات الخاضعة للدولة، يخضع لمراجعة مستمرة من قبل وزارة المالية في إطار الإجراءات التي تتخذها دولة قطر لمواجهة تراجع أسعار النفط.
وأشار سعادة وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي في أعقاب الاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي الذي استضافته الدوحة اليوم، إلى أن هذا المراجعة ليست وليدة اللحظة وإنما بدأت منذ قرابة عامين، مؤكدا أنه سيكون هناك تقلص في الموازنات التشغيلية لمعظم الجهات الحكومية خلال موازنة 2016.
وأردف سعادته يقول إن التركيز في الموازنة الجديدة سيكون على المشاريع الرئيسية بالدولة والتي ستستمر بنفس الوتيرة وبأسعار معقولة، مشيرا إلى أن الدولة تدرس عددا من الخيارات بين الحين والاخر لمواجهة العجز المتوقع في ميزانية 2016، حيث تقوم لجان فنية بدراسة هذه الخيارات ولكنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن تلك الخيارات.
وحول الخيارات المتاحة لتمويل تأثر الموازنة بتراجع أسعار النفط توقع سعادة العمادي أن يكون هناك عجز في موازنة 2016 قائلا بأنه سيكون الأول منذ 15 عاما.
وأضاف سعادته في هذا الصدد أنه سيتم التركيز على تمويل هذا العجز من خلال المصادر الداخلية او الاستدانة من السوق المحلية والخارجية، نافيا وجود توجه للسحب من الاحتياطيات النقدية لدولة قطر لتغطية العجز المتوقع، أو اللجوء الى جهاز قطر للاستثمار لنفس الغرض.
كما استعرض سعادته ما جرى في الاجتماع المشترك الذي جمع وزراء المالية لدول المجلس بالمدير العام لصندوق النقد الدولي قائلا إنه تم التركيز خلال جلسة النقاش على الوضع المالي القوي الذي تتمتع به دول الخليج ، والفوائض المالية الكبيرة التي تمتلكها في السنوات الماضية.
وأضاف انه رغم تراجع أسعار النفط خلال الـ 18 شهرا الأخيرة إلا أن الوضع المالي في الخليج قوي جدا، مشيرا الى أن الاجتماع الذي يعقد سنويا بحث عددا من المقترحات لطرح سياسات مالية واقتصادية جديدة مثل دعم المحروقات والسياسات الضريبية والمالية، مؤكدا انه تم التطرق لعدد من الخيارات لمواجهة تراجع أسعار النفط سيتم بحثها والتعامل معها من قبل الجهات المعنية.
ومن جانبها أكدت السيدة كريستين لاغارد قوة الوضع الاقتصادي في دولة قطر، بفضل السياسات التي تتبعها الحكومة، وأشادت بتعامل الدولة مع مشكلة تراجع أسعار النفط والغاز.
وأضافت لاغارد انه على دول الخليج مراجعة سياساتها المالية والنقدية وفقا للتطورات العالمية خاصة مع تراجع أسعار النفط، مشيرة إلى أهمية دعم القطاع الخاص ومشاركته في التنمية إضافة إلى ترشيد النفقات العامة وتطوير الأسواق بما يسمح بمزيد من الاستثمارات الأجنبية.
