مسقط – سلطنة عمان
أكد البنك المركزي العماني، أن جميع المؤسسات المصرفية في سلطنة عمان تتمتع بمركز مالي سليم وفقاً للمعايير العالمية، مبينا أن القطاع المصرفي يضم اليوم 16 بنكاً تجارياً، منها 7 بنوك محلية و9 فروع لبنوك أجنبية، وبنكين متخصصين يتبعان الحكومة، إضافة إلى بنكين اسلاميين وست نوافذ إسلامية تابعة للبنوك التجارية المحلية.
وقال حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، في تصريح له اليوم بثته وكالة الأنباء العمانية،” إن هذه المؤسسات قادرة على استيعاب المدخرات الوطنية وتلبية الاحتياجات المصرفية لمختلف الفعاليات الاقتصادية في عمان”.. مضيفا أن المصارف في سلطنة عمان تتسم بالمرونة الكافية للتعامل مع مختلف التغيرات الاقتصادية، ومنها بطبيعة الحال تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية.
وأكد أن القانون المصرفي لعام 2000 والاطار التنظيمي للصيرفة الاسلامية الذي تم اصداره في عام 2012، إضافة إلى التعاميم التي يصدرها البنك المركزي العماني عند اللزوم، تواكب جميعها التطورات التي تشهدها صناعة الصيرفة على المستوى المحلي والاقليمي، وتنسجم في الوقت ذاته مع التوجهات العالمية، وتتناسب مع طبيعة وخصائص الاقتصاد العُماني، والانشطة المصرفية والاستثمارية التي تشهدها السلطنة في ظل رقابة محكمة من قِبل البنك المركزي.
ونوه بقدرة القطاع المصرفي العماني على التعامل مع مختلف التغيرات الاقتصادية واستيعاب تداعياتها التي تحدث على الساحة الدولية الآن.