الدوحة – قطر
نجح اقتصاد دولة قطر خلال العام 2015 في تحقيق معدلات نمو جيدة بفضل اعتماده على سياسات وخطط وتشريعات تترجم حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بمكانة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم لكافة المواطنين بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 .
وشكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2015 رافداً أساسياً في طريق تحقيق هذه النجاحات، انطلاقاً من دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة الملائمة للأعمال وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات.
وحققت وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من الإنجازات الهامة التي كرست مبدأ التعامل برؤية متطورة مع القوانين الهادفة إلى تنظيم حركة النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق، حيث تم إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري ،حيث تأتي هذه القوانين ضمن خطة الوزارة لتحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها وجذب رؤوس الأموال وكذلك تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وفي إطار جهودها لتعزيز التنوع الاقتصادي، سعت الوزارة إلى تشجيع القطاع الرياضي من خلال التنسيق مع الجهات المختصة حيث تعمل على مشروع الاستثمار الرياضي الذي يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في القطاع الرياضي وإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية الحالية والمستقبلية، بما يعود بالنفع على الناتج القومي المحلي والتنوع الاقتصادي والترويج لدولة قطر إقليمياً ودولياً كمركز للتميز والابتكار في قطاع الأعمال الرياضية.
