فيينا – النمسا
أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني تنفيذا للاتفاق الذي وقع في 14 يوليو الماضي بين طهران ومجموعة (5+ 1)، وذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران “أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق باتفاق يوليو بالحد من أنشطتها النووية”.
وقالت فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن المجتمع الدولي “رفع كل العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران تنفيذا للاتفاق النووي الذي وقع في 14 يوليو الماضي، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل مراقبة أنشطة إيران النووية وتطبيقها الكامل لبنود الاتفاق”.
وأضافت موغيريني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، “بعدما وفت إيران بالتزاماتها، سيتم اليوم رفع العقوبات الاقتصادية والمالية الوطنية والمتعددة الطرف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.. واليوم ننجز يوم تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، في إشارة إلى الاتفاق الموقع في يوليو”.
من ناحيته، أكد وزير الخارجية الإيراني، أن كل العقوبات والقرارات المتعلقة ببلاده رفعت وانتهت، مشيرا إلى أن إيران ستستمر في تنفيذ خطة العمل المشتركة “وسنواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن الاتفاق النووي الإيراني دخل حيز التنفيذ، وذلك بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام طهران بواجباتها، وفقا لخطة العمل المشتركة، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق تم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وأضاف كيري، في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية، “بدء تنفيذ الاتفاق سيجعل من السهل التعامل مع الأزمات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، ومع التنفيذ الكامل له فبإمكان المجتمع الدولي أن يعمل أخيرا على مواجهة التحديات الإقليمية الأخرى دون تهديد وشيك بوجود إيران مسلحة نوويا، بما في ذلك الأزمة في سوريا”.
ورغم ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن المجتمع الدولي “سيظل يقظا في التحقق من مدى التزام إيران ببنود الاتفاق الدولي”.
وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتنفيذ الاتفاق ووصفه بأنه “إنجاز مهم يعكس الجهود حسنة النية من جانب جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها المتفق عليها”.
وقال كي مون، في بيان صحفي، “الاتفاق بين إيران والقوى العالمية الست يوضح أن المخاوف الدولية المتعلقة بالانتشار النووي من الأفضل أن تعالج من خلال الحوار والدبلوماسية المتأنية”، معرباً عن أمله أن يساهم نجاح هذا الاتفاق في تعاون إقليمي ودولي أكبر من أجل أن يحل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، في تقرير أصدرته الليلة الماضية، أن إيران “أوفت بجميع التزاماتها ذات الصلة بخطة العمل المشترك الشاملة”، وقال مديرها العام يوكيا أمانو، إن “تنفيذ إيران لالتزاماتها الواردة في خطة العمل المشتركة هو يوم مهم للمجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن طهران اجتازت بذلك “آخر خطوة مهمة نحو إنهاء العقوبات الغربية المفروضة عليها”.
في الوقت ذاته، شدد أمانو على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “ستواصل مراقبتها الدقيقة لاستمرار إيران في تنفيذ كل تعهداتها، وكل ما هو مطلوب منها طبقا لخطة العمل المشتركة”.
وجاء في تقرير الوكالة، “إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحققوا من التزام إيران بشأن المواد النووية واستخداماتها ومخزونها وانتاجها من الماء الثقيل بما يمنع استخدامها لصنع الوقود النووي الذي يدخل في صناعة الاسلحة النووية، وأن إيران أنجزت المراحل الضرورية لبدء تطبيق الاتفاق، والتزمت بمستوى التخصيب المحدد، وسمحت للوكالة بمراقبة أجهزة الطرد المركزي، كما لم تقم بأية عمليات لتخصيب اليورانيوم في موقع “فوردو” قرب مدينة (قم) الايرانية، فضلا عن إزالة جميع المواد النووية من الموقع”.
ويهدف الاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم في 14 يوليو 2015 مع القوى الكبرى، إلى ضمان الطابع السلمي لبرنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.