الدوحة – قطر
بلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التي أوصت بها إدارات البنوك المدرجة في البورصة، أكثر من 7.8 مليار ريال، ومن المتوقع أن تدخل تدريجياً إلى حسابات المستثمرين بعد الموافقة عليها من الجمعيات العمومية للبنوك.
وعكست التوزيعات السخية للبنوك، الأداء القوي للقطاع المصرفي خلال العام الماضي وقدرته على تحقيق معدلات ربحية مرتفعة بالاستفادة من البيئة التشغيلية المواتية في الدولة.
وتجاوزت التوزيعات السخية التي أعلنت عنها الشركات والتي تعتبر من أعلى نسب التوزيعات في منطقة الشرق الأوسط إن لم تكن في العالم بذلك توقعات تحدثت عن إمكانية انخفاضها مقارنة بالعام السابق كإجراء احترازي لانخفاض أسعار النفط لأكثر من النصف.
وتصدر QNB قائمة البنوك الأكثر سخاءً في توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015، حيث أقرت الجمعية العمومية للبنك توزيع 2.45 مليار ريال أرباحاً نقدية، بما يعادل 35% كأرباح نقدية، فضلاً عن أسهم منحة بنسبة 20% للمساهمين المستحقين للأرباح والمسجلين في سجل أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية. ليستحوذ البنك على 31% تقريبا من إجمالي توزيعات البنوك عن عام 2015، في حين قد وزع البنك نحو 5.2 مليار ريال نقداً كأرباح نقدية للمساهمين عن عام 2014.
واحتل مصرف الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التوزيعات النقدية، حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع نحو 1.3 مليار ريال بما يعادل 17.5% من رأس المال وهي تقريبا نفس توزيعات عام 2014، ليستحوذ مصرف الريان بذلك على 16.6% من إجمالي توزيعات قطاع البنوك، وجاء مصرف قطر الإسلامي في المرتبة الثالثة بإجمالي توزيعات فاقت المليار ريال بنسبة قدرها 12.8% من إجمالي التوزيعات بعد أن أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 42.5% على المساهمين.
البنك التجاري
وبلغت التوزيعات النقدية التي أوصى بها مجلس إدارة البنك التجاري نحو980 مليون ريال، وذلك من خلال توزيع ما نسبته 30% كأرباح نقدية على المساهمين، وبلغت توزيعات بنك الدوحة التي أوصت بها إدارة البنك أيضا أكثر من 775 مليون ريال، حيث أوصى البنك بتوزيع نحو 30% أرباحاً نقدية على المساهمين.
كما أوصى مجلس إدارة الدولي الإسلامي بتوزيع نحو 40% كأرباح نقدية على المساهمين يما يعادل 606 ملايين، وبلغت التوزيعات النقدية للبنك الخليجي نحو 361 مليون ريال وهي تقريبا نفس توزيعات عام 2014، بعد أن أوصى مجلس الإدارة بتوزيع نحو 10% على المساهمين، وبلغت قيمة التوزيعات النقدية للبنك الأهلي القطري نحو 274 مليون ريال، وذلك بعد أن أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية نسبتها 15% كأرباح نقدية بالإضافة إلى 5% أسهم مجانية. وهي نفس توزيعات عام 2014، مع اختلاف وحيد أن البنك وزع أسهماً مجانية بنسبة قدرها 10% في عام 2014.
الأسهم المجانية
وتمثل أغلب تلك التوزيعات بنوعيها – نقدي وأسهم منحة – ما صادقت عليه الجمعيات العمومية للبنوك أو أصت به مجالس الإدارة. حيث أقرت بعض البنوك توزيعاً نقدياً فقط، وبعضها أضاف إليه توزيع أسهم منحة لزيادة رأس المال، وبلغ عدد البنوك التي أوصت بتوزيعات نقدية فقط نحو 5 بنوك، وأوصى بنكان بالجمع بين التوزيعات النقدية والتوزيعات العينية من خلال أسهم مجانية.
ويعتبر خيار اللجوء إلى توزيع أسهم المنحة بديلاً عن التوزيع النقدي، دافعاً للضغط على السوق، ولكنه لن يكون كبيراً في ظل الانخفاضات والتذبذبات الحادة التي تتحرك الأسواق على وقعها في الوقت الراهن، بحسب خبراء.
ويشكل ارتفاع عائد التوزيعات النقدية أحد أهم محفزات استقطاب المستثمرين إلى السوق القطرية والتي تتربع على عرش البورصات العربية مع وصول التوزيعات النقدية في بعض الشركات إلى 50% من القيمة الاسمية، وتلعب التوزيعات النقدية دوراً مهماً في تنشيط حركة السيولة في السوق القطري حيث يعاد ضخ جزء كبير منها إلى السوق مجددا. وتتميز بورصة قطر عن باقي الأسواق المجاورة بقوة شركاتها المستمدة من قوة اقتصاد الدولة لتشكل توزيعات أرباح الشركات المدرجة بها انعكاساً لسلامة موقفها المالي وصحة الاقتصاد المحلي.
إعادة الاستثمار
وتوقع محللون ماليون إعادة استثمار الجزء الأكبر من الأرباح النقدية المخصصة للمستثمرين الأفراد من جديد في أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، ما يجعلها المحفز الأكبر لاستكمال الأسواق لمسارها الصاعد.
واعتبر محللون ماليون أن التوزيعات التي أقرتها العديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر لعام 2015 حتى الآن، جاءت منسجمة مع قوة الاقتصاد القطري وتتناغم مع مرحلة الانتعاش والانفتاح المقبل عليها السوق القطري الفترة المقبلة، الأمر الذي يدلل بوضوح على الموقف المالي الجيد الذي تتمتع به هذه الشركات.
ووصفوا توزيعات الشركات المدرجة في سوق الأسهم القطرية لعام 2015 سواء “نقدية أو عينية” بالمتميزة، رغم عدم رضا بعض المستثمرين عن مستوى التوزيعات لبعض الشركات، مشيرين إلى أن التوزيعات تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، من خلال تمسك المستثمرين بالأسهم ذات التوزيعات الدورية المتنامية.
