1.750 تريليون درهم تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال 2015

أبوظبي – الإمارات
بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.750 تريليون درهم (476.4 مليار دولار ) خلال عام 2015، ونمت قيمة تجارة الدولة الخارجية غير النفطية خلال العام الماضي بنسبة 10 في المائة عن عام 2014.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الإماراتية في تقريرها أن هذه الأرقام تؤكد زيادة تنافسية الدولة بوصفها عاصمة للتجارة الإقليمية، مشيرة إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية مع احتساب تجارة المناطق الحرة بلغ 1.632 تريليون درهم خلال عام 2014، فيما حققت التجارة المباشرة 1.72 تريليون درهم (291.9 مليار دولار)، منها الواردات 696.4 مليار درهم، والصادرات 132.2 مليار درهم ،وإعادة التصدير 243.7 مليار درهم.
وأشارت إلى ارتفاع حجم تجارة المناطق الحرة للإمارات لعام 2014 إلى حوالي 560 مليار درهم (152.4 مليار دولار )، مؤكدة أن الدولة تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية.
وحافظت الدولة على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المرتبة الـ 16عالميا في الصادرات السلعية والمرتبة الـ 20 في الواردات من السلع ،في حين حلت في تجارة الخدمات في المرتبة الـ 19 كمستورد للخدمات وفي المرتبة الـ 42 في صادرات الخدمات.
ويستعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة لمرحلة جديدة من النمو والتطور، وسيشهد انعطافه هامة خلال المرحلة القريبة القادمة مع بدء الخطوات العملية لتطبيق القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 في المائة عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ويهدف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما يختص البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات، لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت وإعداد تقييم دوري للمشاريع والمنشآت ورفعه للمجلس.
ويتضمن البرنامج التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لها والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشاريع والمنشآت، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإقليمية والدولية لدعم تطوير قطاع المشاريع والمنشآت.
وسيستفيد أصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج من التسهيلات والحوافز المقدمة من الحكومة الاتحادية من خلال التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10 في المائة من مجمل العقود ،وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية والتزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25 في المائة من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت في الدولة بنسبة لا تقل عن 5 في المائة من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.
وتقوم وزارة الاقتصاد حاليا بوضع خطط وبرامج أدوات مساندة لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف المجلس.
وركز القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على المواطن في الملكية والإدارة بنسبة 100 في المائة فيما يحدد عدد العمالة تصنيف المشروع كصغير أو متوسط.
وكان مجلس الوزراء أقر في يونيو الماضي إنشاء برنامج وطني متكامل لدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وآلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية المتمثلة بتخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعفاء الشركات التي يملكها مواطنون بنسبة 100 في المائة من رسوم التسجيل في سجل الموردين خلال أول عامين.
كما أقر المجلس تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات لأصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أول عامين من تاريخ تأسيس الشركة.
وتقدر نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة بحدود 92 في المائة، وتسعى وزارة الاقتصاد إلى زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة للوصول إلى نسبة 70 في المائة بحلول عام 2021.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد بجانب بيانات وتقارير الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء إلى أن القطاعات غير النفطية باتت تسهم بما يزيد على ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للدولة الآن، كما أشارت الرسالة حالة الاقتصاد إلى أن هذه القطاعات أصبحت المصدر الرئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي في الدولة ،ففي الوقت الذي يبلغ فيه معدل النمو الكلي 4.6 في المائة فإن النمو في القطاعات غير النفطية سجل نحو 8.1 في المائة في العام 2014 .
ووصل الناتج المحلي الاجمالي للدولة الى 1466.9 مليار درهم في عام 2014 بالأسعار الجارية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 1154.8 مليار درهم خلال عام 2014، حيث بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي 4.6 في المائة.
وحققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية عام 2014 نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بلغ 8.1 في المائة، وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني 68.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2014، فيما يتوقع أن تصل النسبة إلى 80 في المائة خلال عام 2021 عبر الاستثمار المكثف في القطاعات الصناعية والسياحية والنقل الجوي والبحري والاستيراد وإعادة التصدير إضافة لدعم الأنشطة القائمة على الاقتصاد المعرفي كافة.
ويحظى قطاع الصناعة في الإمارات بدعم كبير من الحكومة، كما يشكل أهم مكونات الاقتصاد في الإمارات، ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد.
وما زال القطاع الصناعي في الدولة يحافظ على نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي والتي تقارب الـ 15 في المائة وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة، وذلك نظرا لوصول بعض القطاعات الاقتصادية إلى مستويات تحقيق الأهداف وتوقع تحول المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي بأنشطته المتنوعة والتي أظهرت تطورا وزيادات مهمة ومستقرة خلال الفترة الماضية.
كما بلغ رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية في الدولة نحو 127.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي ،وهو موزع على 6 آلاف و41 منشأة صناعية يعمل فيها 433 ألفا و 939 عاملا.
ويعد القطاع الصناعي محركاً رئيسيا في أداء الاقتصاد الوطني ومحورا مهما من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل، حيث تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 14في المائة وهي في ازدياد مطرد.
ومن المتوقع مضاعفة حجم الاستثمار الصناعي في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة مع مواصلة مشاريع البنية التحتية سواء على المستوى الاتحادي أو داخل كل إمارة ، إذ تشهد الدولة العمل على عدد من المشاريع سواء من تطوير مناطق صناعية متكاملة أو إطلاق مشاريع ضخمة للطرق وإرساء شبكة نقل بمواصفات عالمية إلى جانب قطار الاتحاد الذي من شأنه ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة بشبكة نقل آمنة ذات تكاليف مناسبة، فضلا عن ربطها على الموانئ ما يخلق بيئة لوجستية فعالة تخدم تداول العمليات الإنتاجية من نقل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ،وفي المقابل سهولة انتقال السلع والمنتجات سواء داخل السوق المحلي أو الارتباط بحركة التصدير والاستيراد عبر شبكة نقل متكاملة برا وبحرا وجوا، وذلك إلى جانب موقع الدولة الاستراتيجي ما يجعلها مركزا تجاريا ولوجستيا مثاليا للمنتجات الصناعية.
وبذلت الإمارات خلال السنوات الماضية جهودا مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو.
كما تبذل جهوداً فيما يتعلق بالنظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف واستراتيجية مفاوضات التجارة الحرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة والتي دخلت حيز النفاذ بداية 2015 ، وبين دول المجلس ودول رابطة الافتا “النرويج والسويد وآيسلندا وليختنشتاين” في 22 من يونيو عام 2009 ، ومن المتوقع دخولها حيز التنفيذ خلال العام الجاري، بجانب التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ونيوزيلندا خلال أكتوبر عام 2009 ، حيث ما يزال مجلس التعاون يجري مفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من الاتحاد الأوروبي ودول الميركسور “البرازيل وباراجواي وأوروجواي والأرجنتين” وكل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا وباكستان والهند وتركيا.