أكدت أحدث دراسة أجرتها جلف تالنت، الشركة الرائدة في مجال التوظيف عبر الإنترنت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يكون متوسط زيادة الرواتب في قطر و دول الخليج في عام 2016 الأدنى بالمقارنة مع أي عام آخر خلال السنوات العشر الماضية، وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن خفض الدعم الحكومي.
وتوقّع تقرير جلف تالنت أن “يواجه المهنيون في عام 2016 ضربة مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة بالإضافة إلى ركود النمو في الأجور. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب مقارنة بصافي التضخم أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة” .
وأشار التقرير إلى أن الجانب المريح بالنسبة للقاطنين وهو انخفاض معدلات إيجار الوحدات السكنية في أجزاء من المنطقة، في سوق تشهد مستويات تضخم مرتفعة.
استند التقرير البحثي على استبيان قامت به جلف تالنت شمل آراء 700 رب عمل و 25,000 مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست. واعتمادًا على نتائج الاستبيان، وجدت الدراسة أنه من المتوقع أن ترتفع الرواتب في دول الخليج بنسبة 5.2 في المائة في عام 2016، منخفضة من نسبة 5.7 في المائة في السنة الماضية.
السعودية تتصدر
ومن المتوقع أن تتصدر المملكة العربية السعودية أعلى معدلات الزيادة في الأجور على مستوى المنطقة هذا العام، بنسبة 5.9 في المائة. ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، والذي من المُتوقع أن يبلغ 4.7 في المائة في عام 2016، سيبلغ متوسط الأجر الحقيقي صافي التضخم 1.2 بالمائة فقط. وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في زيادة الرواتب في المنطقة بنسبة 5.3 في المائة، تليها دولة قطر بنسبة 4.7 في المائة، ثم دولة الكويت وسلطنة عُمان. أما متوسط زيادة الرواتب في مملكة البحرين فهو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يبلغ 3.7 في المائة، ما يعني مطابقة هذا المتوسط لمعدل التضخم المتوقع تمامًا، ويترك العاملين بدون أي زيادة صافية في قدراتهم الشرائية.
تباطؤ حركة التوظيف
وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى انخفاض معدلات الزيادة في الرواتب، تنخفض حركة التوظيف بشكل ملحوظ حيث يكون أرباب العمل أكثر حذرًا في زيادة أعداد العاملين لديهم. ويتركز جزء كبير من أنشطة التوظيف حاليًا على استبدال موظفين حاليين بموظفين جدد.
وتشمل القطاعات التي تأثرت بالوضع الحالي قطاعات النفط والغاز والبناء التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الحكومية. ومن ناحية أخرى، تأثر قطاع مبيعات التجزئة بشكل محدود، بينما يزدهر قطاع الرعاية الصحية بفضل النمو السكاني والتشريعات التنظيمية التي جعلت تقديم خدمات الرعاية الصحية إلزامية بالنسبة لأرباب العمل، وقالت نسبة 68 في المائة من شركات الرعاية الصحية التي شملتها دراسة جلف تالنت أنها زادت أعداد موظفيها خلال عام 2015.
وكشفت الدراسة أنه مع قلة الوظائف في السوق وبحث الأشخاص عن الاستقرار، انخفضت تنقلات الموظفين في معظم القطاعات. ولكن الدراسة حذرت من أن أرباب العمل الذين يخفقون في تلبية توقعات أجور أفضل موظفيهم بسبب الضغوط المالية قد يواجهون خطر فقدان هؤلاء الموظفين الذين سيتجهون نحو الشركات المنافسة.
تخفيض الوظائف
ارتفع عدد الشركات التي تخفض أعداد موظفيها، لا سيما في قطاعي الطاقة والبناء. وبشكل عام، كشفت 14 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة في المملكة العربية السعودية عن خطط لخفض عدد موظفيها في عام 2016، مقارنة بـ 9 في المائة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
