قرر كل من مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية مؤخرا، تحديد نسبة تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، وتضمن القرار أن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، 5% من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10% بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي.
ومنح القرار للمالكين مهلة زمنية تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة على الحد المسموح به من الأسهم، وطالب الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية مع التأكيد على عدم الاستفادة من أي زيادة على النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات.
قال الخبير الاقتصادي، ناصر الخالدي، في تصريح خاص لـ«لوسيل»: إن قانون تحديد نسبة التملك الذي أصدره مصرف قطر المركزي مؤخرا، والذي ينص على تملك 5% من أسهم المؤسسات المالية تشمل الشركات المدرجة في بورصة قطر، و10% بموافقة مصرف قطر المركزي وتشمل المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين، كان غائبا منذ سنوات، مؤكدا أنه تأخر كثيرا وكان لابد من اتخاذه منذ إنشاء بورصة قطر أو على الأقل منذ عشر سنوات، مشيرا إلى ضرورة أن يتم منح المتجاوز لتلك النسبة مهلة زمنية للاستجابة إلى تعليمات المصرف المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية حتى لا يخسر رأس ماله عند قيامه بالتخلص من الفائض عن النسب التي تفرضها لائحة القرار.
وتابع قائلا: «المركزي كان مطالبا بإصدار هذه اللائحة منذ سنوات لضبط نظم التعامل والتملك، ومن الجيد أن وقع التفطن إلى منح مهلة خمس سنوات للمستثمرين للتخلص مما يفيض عن النسبتين المحددين بـ5% للشركات والمؤسسات المدرجة في البورصة و10% التي تشمل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية».
وأوضح الخالدي، في معرض حديثه عن نسبة التملك، أنه يأتي في إطار تنظيم السوق المالية وضبط قواعد التعامل أمامها وفتح الفرصة أمام الجميع لمزيد من الاستثمار في الأسهم، مضيفا: «صحيح أن التنظيم جيد بصورة عامة غير أن الضرر الوحيد أو النقطة السلبية الوحيدة المسجلة هي التأثير السلبي على المساهمين، حيث لا توجد سيولة كبيرة مما قد يعجز البعض عن تملك ما نسبته 5%».
وعن إمكانية أن يلجأ بعض رجال الأعمال إلى توزيع ممتلكاتهم على أبنائهم وأفراد عائلاتهم، قال الخالدي: «لا أعتقد أن يكون هناك تحايل على القانون الجديد وهناك أسلحة تنفيذية مباشرة وغير مباشرة معتمدة والقانون يسمح بتملك الأبناء الذين هم فوق السن القانونية».
