أ
أغلق مؤشر نيكي الياباني السبت الماضي على 15821.52، بارتفاع قدره 71.68 نقطة، وقد وصلت العائدات إلى 2.5 تريليون ين (23 مليار دولار) في القسم الأول من بورصة طوكيو، بينما تخطى التداول 4 تريليونات ين في 29 يناير الماضي، عندما قرر البنك المركزي الياباني التحول إلى الفائدة السلبية، لكن العائدات عانت حالة من الهبوط منذ أواخر فبراير.
ووفقا لتقرير نشره موقع «نيكي آسيا» فإن التباطؤ بسوق الأسهم الياباني حديثا يرجع إلى سببين، الأول: خروج المستثمرين الأجانب، حيث أن المشكلة المستمرة التي تتعلق بارتفاع الين وانخفاض أسواق الأسهم ترجع جزئيا إلى خروج اللاعبين الأجانب من اليابان.
والسبب الثاني، هو القلق المتزايد حيال فرض قيود على التداول عالي التردد، حيث أكد وزير المالية الياباني –تارو أسو– أهمية معرفة تأثير السرعات العالية في التداول على العدل والشفافية والاستقرار بالأسواق، مضيفا أن مجلس النظام المالي سيدقق في الأمر.
وقد قامت لجنة مراقبة الأوراق المالية والنقد التحقيق في التداول المتكرر عالي السرعة (HFT) والتداول الحسابي (algorithmic) في يناير، وقد أجرت مقابلات مع مكاتب السمسرة التي تتعامل مع تجار يعملون في (HFT)، كما أجرت مقابلات مع مستثمرين أيضا، وهذا قلل من طلب العملاء على هذا النوع من التداول، نظرا لقلقهم من قواعد أكثر صرامة.
كما تقوم أوروبا بالتضييق على التداول من نوع (HFT)، فطوكيو لا تريد لتجار (HFT) أن يتصرفوا كما يريدون، لكن التضييق على استثمارات المدى القصير، يجعلها تبدو كأمر سيء، بينما يُنظر إلى الاستثمار طويل الأمد على أنه الأفضل، يضر بالمناخ العام في البورصة، لأن ذلك سيمنع الكثيرين عن توفير السيولة.
كما يمكن للقيود أيضا أن تعطل تقدم التكنولوجيا المالية، فبعد بدء العمل بالنظام الجديد في البورصة اليابانية في عام 2010، وأعداد الطلبات على الأسهم المقدمة عن طريق خدمة (HFT) داخل البورصة في ارتفاع مستمر، واليوم شركات الأوراق المالية الإلكترونية -التي تخدم المستثمرين– تستخدم (HFT) أيضا.
فخاصية تحديد الأسعار في السوق تعمل عندما يشارك مستثمرون ذوو وجهات نظر مختلفة في ذلك، وإذا تم إلغاء المستثمرين قصيري الأمد من السوق فهذا سيزيد من حالة (buy-and-hold) أو الاستثمار طويل الأجل، مما سيُصعب من إتمام مزيد من الصفقات.
