قال رجل الأعمال، محمد كاظم الأنصاري: إن زيادة الإنفاق الاستهلاكي ترجع إلى ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة دخول الأسر القطرية والأسر المقيمة، بالتزامن مع الزيادة السكانية المضطردة.
وتقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الرابع من عام 2015 بحوالي 32.91 مليار ريال، مقابل 29.58 مليار ريال في الربع الرابع لعام 2014، بزيادة قدرها 11.3%.
ويعزا هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.
وأكد الأنصاري أن قرب استحقاق مشروعات مونديال كأس العالم 2022، مع ضرورة إسناد هذه المشروعات إلى شركات ذات كفاءة وسرعة عالية أحد أسباب زيادة الإنفاق الحكومي، مضيفاً أن قطر تسابق الزمن لإنجاز بنية تحتية تليق بفعاليات كأس العالم.
وقدرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الرابع من عام 2015 بما قيمته 30.48 مليار ريال، مقابل 27.60 مليار ريال في الربع المماثل من 2014، بزيادة سنوية 10.4٪.
إلى ذلك قال المحلل المالي أحمد عقل: إن زيادة أعداد السكان والقوة الشرائية لهما تأثير مباشر وقوي على زيادة نفقات الاستهلاك، بالإضافة لعودة الثقة للمستهلك، حيث رسخت الثقة في قدرة وصلابة الاقتصاد القطري، الأمر الذي انعكس على سلوك المستهلكين، في حين لم تعد الضغوطات موجودة الآن.
وحول زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 10.4%، أكد عقل أن موازنة عام 2015 شملت مصروفات أكثر من المتوقع، وأعطت أدلة واضحة جداً على التزام الحكومة بدعم المشروعات الإنمائية والمرتبطة بكأس العالم 2022 ورؤية قطر الإستراتيجية 2030.
وأضاف: «ما زال العمل على قدم وساق في العديد من المشروعات الإستراتيجية كمشروع مترو الأنفاق وغيره، وعلى الرغم من ضغوطات تراجع أسعار النفط، فإن العمل مستمر والإنفاق مستمر وما زال موجودا». وأوضح عقل أن نهايات السنوات في الربع الأخير في الموازنات، سواء الخاصة أو العامة، تشهد زيادة الإنفاق بشكل عام لإنجاز الأهداف المطلوبة بأسرع وقت، استعداداً للعام للجديد، مشيراً إلى أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دولة قطر في إيجاد وتنويع مصادر دخل والمشروعات والتنموية المستدامة كان لها أثر كبير على زيادة الإنفاق الحكومي.
وقال الخبير الاقتصادي ومدير شركة نماء للاستشارات، طه عبد الغني: إن زيادة نسبة نفقات الاستهلاك المعيشي للأسر ترجع إلى الزيادة في أعداد السكان، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية بمعدل أعلى من الزيادة في الاستهلاك ترجع لأن نسبة الزيادة في الأفراد أعلى من نسبة الزيادة في الأسر.
وحول زيادة نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة أكد عبد الغني أن الزيادة كانت متوقعة بشكل عام في الموازنة التقديرية للدولة بنسبة 7%، وهي راجعة لزيادة الإنفاق على البنية التحتية.
