رجح مصرف قطر المركزي ألا يتجاوز الهامش لمواجهة التقلبات الدورية إلى متطلب الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال 2.5%، مشددا على أنه سيحدد من وقت إلى آخر مدى الحاجة إلى إضافة هذا الهامش. وتندرج التعليمات التي أصدرها “المركزي” للبنوك في إطار سعيه المتواصل لضمان سيولة البنوك والسلامة المالية ومن ضمنها كفاية رأس المال وكفاية السيولة والنسبة الائتمانية، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها خاصة معايير بازل 3.
“المركزي” أشار إلى أنه لا يطلب من البنوك في الوقت الحالي احتساب أي هامش إضافي لمواجهة التقلبات الدورية، وذلك في أحدث تعميم وُجه إلى البنوك التجارية والإسلامية المحلية، موضحا أن هامش مواجهة التقلبات الدورية يعامل معاملة هامش الأمان التحوطي Conservation Buffer، بإضافته كمتطلب على رأس المال العادي، بحيث تفرض القيود المناسبة على التوزيع النقدي للأرباح لدى البنوك التي لا تفى بمتطلبات هذا الهامش كما هو الحال بالنسبة لهامش الأمان التحوطي.
ودعا “المركزي” البنوك إلى الالتزام بالهامش سواء بتحديده أو الزيادة فيه، مبينا أنه سيمنح كافة البنوك المدة الزمنية اللازمة للالتزام بهامش مواجهة التقلبات وعلى البنوك أخذ الافتراضات الخاصة عند بناء خطط رأس المال المستقبلية والتي تزود بها “المركزي” ضمن تقرير الدعامة الثانية ICAAP وأيضا عند اختبارات الضغط والخطط العلاجية للبنوك ذات التأثير الهام. وحث البنوك الوطنية العاملة في الخارج على أن تأخذ في الاعتبار هامش مواجهة التقلبات الدورية وفقا لما تفرضه السلطات المالية في تلك الدول وخاصة إذا ما كان يزيد عن الهامش الذي يفرضه مصرف قطر المركزي وبحيث يتم تجاهله إذا كان هذا الهامش أقل مما يفرضه مصرف قطر المركزي.
وجدد دعوته للبنوك بتزويده بالجداول المطلوبة اعتمادا على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات كما في 30 سبتمبر من كل عام، وذلك اعتبارا من العام الجاري على أن يكون أقصى موعد للتزود بتلك الجداول 15 ديسمبر من كل عام.
جدير بالذكر أن “المركزي” انتهى من إعداد مؤشرات الإنذار المبكر التي تحتوي تحليلا تفصيليا لمخاطر السيولة فى السوق المحلي والمخاطر الائتمانية التى تغطي كافة القطاعات الاقتصادية.
