أصدر مصرف قطر المركزي الورقة التشاورية حول قواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور، والتي تمخضت عن الاجتماع الموسع الذي انعقد خلال الشهر الماضي وضم ممثلين عن ادارة الإشراف والرقابة على التأمين بـ”المركزي” والادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة ممثلين عن شركات التأمين، قصد تنسيق الجهود للحد من الشكاوى المتعلقة بالأضرار المادية التي تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور.
وتشير مصادر “كيوبزنس” إلى أن المركزي أمهل شركات التأمين وإعادة التأمين اسبوعين من الآن لدراسة القواعد الواردة في الورقة التشاورية وإبداء الرأي، استعدادا لإصدارها بشكل نهائي.
وستحد القواعد التشاورية من الشكاوي المتعلقة بحوادث المرور، بحماية المستهلك قدر الإمكان مع مراعاة مصالح شركات التأمين، وذلك بعد النقاش المستفيض الذي شهده الاجتماع التنسيقي الذي عقد بتاريخ 22 مايو الماضي.
ووفقا للورقة التشاورية، فإن وثيقة التأمين الاجباري للمركبات الميكانيكية، المعروفة باسم التأمين ضدّ الغير أو لصالح الغير، ستكون منفصلة تماما عن وثيقة التأمين الاجباري المعروفة بالتأمين الشامل، ولا تسري شروط وثيقة التأمين الاختياري على الشخص المضرور والذي يرجع على شركة التأمين الشخص المتسبب بموجب أحكام وثيقة التأمين الإجباري، كما لا تسري نسب الاستهلاك الواردة في وثيقة التأمين الاختياري على مركبة الشخص المضرور.
