أقفل مؤشر بورصة قطر تعاملات أمس الإثنين، مرتفعا بنسبة 0.20%، ليغلق عند مستوى 9,825.25 نقطة، محققا 19.64 نقطة.
وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 2.9 مليون سهم بقيمة تعاملات قدرت بـ 119.5 مليون ريال ونفذت 2053 صفقة.
وتم التداول على 41 شركة، حققت 25 شركة ارتفاعا وانخفضت 13 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.
وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 31.78 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 6.50 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 8.81 نقطة، ومؤشر قطاع البنوك 7.68 نقطة ومؤشر قطاع الخدمات 8.86 نقطة ومؤشر الصناعة 16.55 ومؤشر العقارات 9.11 نقطة، فيما انخفض مؤشر أسهم قطاع التأمين بـ6.75 نقطة ومؤشر أسهم قطاع الاتصالات بـ7.76 نقطة ومؤشر أسهم النقل بـ6.25 نقطة.
وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 50.2 مليون ريال بكمية أسهم تقدر بنحو 1.1 مليون سهم وإنجاز 657 صفقة، وقطاع الخدمات 7 ملايين ريال وبكمية أسهم 131.741 سهم و229 صفقة، وقطاع الصناعة 39.3 مليون ريال بتداول 901.682 سهم وبـ496 صفقة، أما قطاع التأمين فبلغت قيمة تداولاته 1.3 مليون ريال وبكمية أسهم تساوي 18.363 سهم وبـ32 صفقة، وقطاع العقارات 10.6 مليون ريال بكمية أسهم تساوي 502.744 سهم وبـ301 صفقة وقطاع الاتصالات 9.8 مليون ريال وبكمية أسهم 255.451 سهم وبـ305 صفقات وقطاع النقل 1.1 مليون ريال بكمية أسهم تساوي 29.895 و33 صفقة.
وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة بقيمة 37.5 مليون ريال، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة بقيمة 47 مليون ريال.
واشترت المؤسسات القطرية 500.228 سهم وتم التداول على 17 شركة بقيمة 32.4 مليون ريال، وعملية البيع 416.475 سهم وتم التداول على 14 شركة بقيمة 31.2 مليون ريال.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحيم الهور لـ«لوسيل» إن السوق المالية في منطقة جيدة إلى حد ما ولا تتحرك تراجعا، مضيفا: «تتحرك السوق خلال اليومين الماضيين نحو المنطقة الإيجابية من حيث أحجام السيولة، إذ تمت مقارنتها بالسيولة في نفس الفترة من العام الماضي». مشيرا إلى أنها متأثرة بالأسواق الإقليمية والعالمية التي أقفلت متذبذبة نتيجة عدم وضوح الرؤية بشأن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
وأوضح الهور أن السوق استفادت من تعافي أسعار البترول رغم أن التوقعات تشير إلى عدم ارتفاعه إلى فوق 55 دولارا خلال الـ 6 أشهر المقبلة نتيجة تباطؤ النمو العالمي وضعف الطلب على البترول في منطقة الصين.
الأفراد الخليجيون اشتروا 51.973 سهم وتم التداول على 14 شركة وبما قيمته نحو 1.1 مليون ريال، وعملية البيع 64.215 سهم وتم التداول على 12 شركة بقيمة 3.6 مليون ريال، واشترت المؤسسات الخليجية 243.200 سهم وتم التداول على 5 شركات بقيمة 11.8 مليون ريال، وعملية البيع 117.249 سهم وتم التداول على 6 شركات بقيمة 7.1 مليون ريال.
أما بالنسبة للأفراد الأجانب فقد اشتروا 478.007 سهم وتم التداول على 33 شركة بقيمة 13.1 مليون ريال، وعملية البيع 453.950 سهم وتم التداول على 38 شركة بقيمة 13.5 مليون ريال، وبلغ شراء المؤسسات الأجنبية 480.385 سهم وتم التداول على 25 شركة بقيمة 23.4، وعملية البيع 287.188 سهم وتم التداول على 23 شركة بقيمة 16.8 مليون ريال.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحيم الهور أن السيولة الموجودة في السوق هي سيولة شبه فردية، وأن السيولة التابعة للمؤسسات والصناديق السيادية متمركزة على أسعارها نتيجة قناعتها بأن المنطقة التي تقف فيها جيدة حتى ظهور متغيرات أخرى، وتابع قائلا: «شح السيولة النسبي تمكن قراءته على أنه شكل إيجابي نتيجة تمسك المستثمرين الإستراتيجيين بالأسعار وعدم الإقبال على البيع».
وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58.59% مقابل 65.53% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 10.82% إجمالي نسبة الشراء مقابل 8.97% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 30.60% إجمالي نسبة الشراء مقابل 25.50% إجمالي نسبة البيع.
