أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية توقيعها اتفاقية مع البنك الدولي لإعداد دليل إرشادي جديد لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق أفضل الممارسات والخبرات الدولية لدى البنك مع مراعاة خصوصية الكويت.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أمس خصت بنشره وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن توقيع الاتفاقية تم في مقر الهيئة بحضور المدير العام مطلق مبارك الصانع ومدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد.
وقال الصانع وفق البيان إن الدليل الإرشادي يتناول الآليات والأساليب والنظم المتبعة والأدوات المستخدمة في هيكلة وتنفيذ مشروعات الشراكة ويهدف إلى تقديم آلية ومنهجية واضحة تحقق مشاركة كل الجهات المعنية في عملية مشتركة تضمن نجاح برنامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية التنموية والإستراتيجية لدولة الكويت.
وأضاف أن الدليل يهدف أيضا إلى توجيه الجهات العامة ومستثمري القطاع الخاص والمبادرين المهتمين بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الإجراءات والآليات التي يتعين توافرها في كل من المشروعات التي يتم طرحها أو المستثمرين على حد سواء.
وبين أن هذا الدليل الإرشادي يجب أن يقرأ في ضوء القانون رقم 116 لسنة 2014 ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ويعمل بالقانون ولائحته التنفيذية في حال وجود أي تعارض مع الدليل الإرشادي الذي سوف يتضمن إعداد نماذج عقود شراكة موحدة لجميع المشروعات المطروحة وفق القانون رقم 116 لسنة 2014.
ولفت إلى أن الدليل الإرشادي سيتم إعداده ليكون مرجعا للقواعد والإرشادات العامة لعملية طرح مشروعات الشراكة للاستثمار ويضم محتواه معايير تقييم المستثمرين في كل مراحل المشروع مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المواصفات الخاصة والمصاحبة لكل مشروع حسب طبيعته على حدة عند طرح المشروع.
وقال الصانع إن الدليل الإرشادي ليس دليلا مطلقا يتضمن إجراءات محددة تناسب وتلائم كل المشروعات على حد سواء، بل هو خطوة أولى تتمثل في إرشادات عامة تقدم نظرة مبدئية حول طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآلية تنفيذها في الكويت.
وأشار إلى أن ذلك سيتم وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية ذات الصلة بما لا يتعارض مع الخصائص الفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لكل مشروع.
وكانت دولة الكويت قد أسست هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن توجهها نحو تحفيز دور القطاع الخاص في المشروعات ذات الطابع التنموي عبر برنامج مشروعات الشراكة واستكمالا للدور الحيوي والفعال الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة.
ويهدف القانون رقم 116 لسنة 2014 إلى تعزيز وتمكين الإطار المؤسسي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق الفوائد الناتجة عن تلك المشاريع ويحدد القانون مهام اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأسيس هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تحديد مهامها ومسؤولياتها.
